غرفة الصناعات الغذائية تناقش سبل النهوض بصناعة الزيوت
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وإقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية.
ترأس الاجتماع المهندس عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، والدكتورة إسراء موسي مسئول قطاع الزيوت بالهيئة.
كما حضر الاجتماع الدكتورة الهام يونس من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والدكتور عماد محمد علي مسئول القطاع الغذائي بمكتب الالتزام البيئي، والدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات بالغرفة وعددا من المصانع الغذائية الأعضاء.
وأكد الدكتور عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً.
وأوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا.
وأكد أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال انشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدان بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأفاد الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة، إن إشراك جميع الجهات المعنية بالزيوت في هذا الاجتماع من الباحثين من وزارة الزراعة والقائمين على إدارة التفتيش والفحص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك مكتب الالتزام البيئي يأتي في إطار حرص الغرفة علي التكامل والتناغم والعمل المشترك للنهوض بالصناعة الوطنية وخدمة الأعضاء من خلال الرد على الاستفسارات ودراسة مطالبهم.
وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما قام بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة.
كما أضاف الدكتور محمود ميلم، أن الهيئة أصدرت قاعدة ملزمة للمخازن ودليل للتفتيش ومراكز تجميع الألبان.
كما أعلنت الدكتورة اسراء موسي، إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الارشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، لتقرير حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، لافتة إلى أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة على متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي، حيث قام القطاع بفحصها والعمل على إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا