قطارات المغرب تسجل 52.8 مليون مسافر خلال 2023 بنمو 15%
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه خلال سنة 2023، بتسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر، أي ارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن “قطار البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته الخامسة، يحافظ على مكانته باعتباره رمزا للتنقل المستدام ورافعة للتغيير، بنقله أزيد من 5 مليون مسافر خلال سنة 2023 (زائد 24 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشاط حقق بذلك رقم معاملات بلغ ما يقارب 2,55 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، مضيفا أن رقم المعاملات الموطد عرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، إذ مر من 4,59 مليار درهم سنة 2022 إلى 4,88 مليار درهم سنة 2023.
ولفت المكتب إلى تطور نفقات الاستثمار البالغة 1,13 مليار درهم عند متم 2023، والتي تهم أغلبها الحفاظ على مستويات الأداء، وجودة الخدمات، وعصرنة شبكة السكك الحديدية.
وفي ما يخص المديونية، فقد بلغت 43,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022 لتندرج بذلك في إطار التحكم في مسار مديونية المكتب.
وأبرز البلاغ أنه “تعزيزا لطموح المكتب الراسخ والتزامه بتحوله الأخضر، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء. ومن شأن هذا الاختيار تحقيق ترشيد مهم على مستوى الفاتورة الطاقية، وتخفيف كبير للبصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، مما سيعزز مكانتها باعتبارها دعامة التنقل المستدام”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة مقارنة ملیار درهم سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.
وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.
كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار