برلماني: تسلم الدفعة الأولى من رأس الحكمة يضع مصر على مسار تصحيح الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتي كان لها أثر سلبي على كافة دول العالم شأنها شأن مصر، مؤكدا ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية باعتبارها سوق واعدة للكثير من المشروعات.
وأضاف "عمار"، أن المشروع يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، لافتًا إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد على وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يمثل حافز إيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.
وشدد عضو مجلس النواب، أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسھامه في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یمكن أن یسھم في بناء القدرات الوطنیة من خلال إدخال التقنیة الحدیثة وفتح فرص عمل جدیدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.
وقال "عمار"، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصري والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمراكي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس الحكمة برلماني النائب حسن عمار
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لتمكين المرأة وتدعو لحماية الحقوق الفلسطينية
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات واضحة لدعم المرأة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمثيل السياسي للمرأة شهد تطورًا غير مسبوق، حيث خصص دستور 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوقها، ومنحها نسبة 25% من مقاعد البرلمان، مما رفع نسبة تمثيلها إلى 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، في الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة «CSW69»، التي تناقش «مراجعة واستعراض التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30».
وقالت إن مرور 30 عامًا على إعلان بيجين يمثل لحظة مهمة في مسيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مصر كانت دائمًا سباقة في دعم المرأة، حيث لعبت دورًا قياديًا عبر العصور، منذ الحضارة الفرعونية وحتى الجمهورية الجديدة، التي وصفتها بأنها العصر الذهبي للمرأة المصرية، وذلك بفضل الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز مكانتها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشارت إلى تجاوز المرأة الحواجز التقليدية في تولي المناصب القيادية، حيث أصبحت مستشارة للأمن القومي، ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، فضلًا عن تقلدها مناصب وزارية ومنصب المحافظ ونواب الوزراء، إلى جانب تعيينها لأول مرة قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت المستشارة أمل عمار، أن المرأة تستحوذ على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، فيما بلغ نصيبها 65% من المستفيدين من صندوق التنمية المحلية، مشيرة إلى أن التعاون بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة أثمر عن إطلاق برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، إلى جانب تنفيذ أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الحماية الاجتماعية للمرأة شهدت تحولات كبيرة، حيث تستفيد النساء من 89% من برامج الدعم الاجتماعي، كما تم زيادة ميزانية برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 235%، ما أدى إلى تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية، مضيفة أن 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين في الجهات الحكومية من النساء، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وتحدثت المستشارة أمل عمار عن جهود الدولة في الاستثمار في الفتيات، حيث تم إطلاق برنامج «نورة» في العديد من المحافظات، والذي يستهدف تمكين الفتيات من سن 10 إلى 14 سنة عبر إكسابهن المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية قدراتهن، مشيرة إلى أنه تم الاحتفال بتخريج أول دفعة من البرنامج، والتي ضمت 6125 فتاة، ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
أما فيما يخص الرعاية الصحية للمرأة، فقالت المستشارة أمل عمار، إن الدولة أطلقت مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب برامج التوعية لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة، كما كثفت جهودها للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال حملات التوعية والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق الفتيات.
وفي إطار حماية المرأة من العنف، أوضحت المستشارة أمل عمار أن مصر أصدرت حزمة تشريعية شاملة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، كما نجحت في تطوير نظام التنسيق الوطني بين أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، بهدف تقديم الدعم الفوري للنساء المعرضات للخطر. كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي للناجيات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد أن الاحتفال بإنجازات المرأة لا يمكن أن يكتمل دون التطرق إلى معاناة المرأة الفلسطينية، التي تعيش في ظروف قاسية تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواجه التهجير القسري، والاعتقال، والانتهاكات اليومية، التي تحرمها من أبسط حقوقها الأساسية، مثل التعليم، والعمل، والرعاية الصحية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية كبيرة في دعم المرأة الفلسطينية، وضمان حصولها على جميع حقوقها المشروعة، مؤكدة انضمام وفد مصر إلى البيان الصادر باسم مجموعة الـ77 والصين، وبيان المجموعة الإفريقية، في إطار دعم الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًرئيس البرلمان العربى يشيد بدور مصر في دعم غزة ويؤكد الحقوق الفلسطينية ليست قابلة للتنازل
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة