فرنسا: حكومة تل أبيب مسؤولة عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
فرنسا: الوضع الإنساني الكارثي في غزة سيؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها
انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : صحة غزة: استشهاد 92 فلسطينيا بـ10 مجازر ارتكبها الاحتلال في القطاع
وقال سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت السبت، "من الواضح أن تل أبيب مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها ويتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".
وكثفت فرنسا جهودها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية.
لكن ذلك لم يحصل و"تزيد المجاعة من الرعب"، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر، وذلك بحسب "فرانس برس".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد مجزرة الرشيد التي وقعت الخميس حين أدت نيران الاحتلال إلى استشهاد 115 فلسطينيا خلال توزيع مساعدات إنسانية شمالي القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة فرنسا باريس
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين تغلق شوارع تل أبيب احتجاجًا على تعثر صفقة التبادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة تل أبيب احتجاجات لعائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية للمطالبة باستكمال تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين.
وجاءت هذه التحركات عقب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تعليق الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين، التي كان من المقرر إطلاق سراحها يوم السبت المقبل.
وفي بيان صادر اليوم الاثنين، أوضح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، أن القرار جاء نتيجة لعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحتجزين سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، إلى حين التزام الاحتلال بكامل تعهداته وتعويض ما لم ينفَّذ في الأسابيع الماضية.
وأكد أن المقاومة التزمت بجميع بنود الاتفاق، بينما لم تقم إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية المختلفة إلى القطاع، رغم التفاهمات التي نصت على ذلك، كما أنها عرقلت عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدفتهم بالقصف وإطلاق النار في عدة مناطق، مما شكل انتهاكًا واضحًا للاتفاق.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 42 يومًا، يتخللها مفاوضات تهدف إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، غير أن التطورات الأخيرة قد تعرقل سير المفاوضات في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن الالتزام بشروط الاتفاق.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين