اللمعي يطالب بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق الموازية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، لاسيما وأن تسلم مصر 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة انعكس على وصوله إلى 45 جنيهًا، كما أن توافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به، لذلك هناك أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في التواجد بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددا بالسوق السوداء.
واعتبر "اللمعي"، أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرا على مدار الفترة الماضية لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، مشيرا إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصري، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري لمساره وذلك جنبا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلا عن الإسراع في عملية التخارج وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال "اللمعي"، إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر، ارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لابد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للمواني مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي، معتبرا أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاض عارض يعقبه انتعاشة مع نفاذ ذلك المورد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الخميسي: تجاوز الدولار عتبة 7 دنانير في يعكس ضغطا في السياسات الاقتصادية
علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وقال الخميسي، في تصريح خاص لـ صفر، إن “تجاوز الدولار عتبة 7 دنانير في السوق الموازية على الرغم من فرض ضريبة عليه، يعكس ضغطا في السياسات الاقتصادية والتعامل مع تحديات السوق”.
وأشار الخميسي إلى أنه “يجب العمل على تعزيز استقرار الدينار عبر إصلاحات اقتصادية، وضمان استقرار السياسة النقدية، وتوسيع قاعدة الاحتياطيات الأجنبية للحدّ من تأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد الليبي”.
وختم موضحا أنه “في ظل غياب تحرك فعال من الحكومة و المصرف المركزي لإيجاد حلول اقتصادية جذرية، يستمر التضخم في الضغط على المواطن ويزيد تدهور الثقة في الدينار ويعقد الوضع الاقتصادي”.
الوسومالخميسي