1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2023.. خبراء: عوائد اقتصادية إيجابية للتوسع في الإنتاج وتغطية الصادرات.. وبرامج حكومية لدعم المستثمرين على تغطية مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية ووزارة التجارة والصناعة في زيادة الصادرات للدول الخارجية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.
أما عن أهم مجموعات السلع التي تم تبادلها بين البلدين، فقد شملت صادرات مصر إلى السودان منتجات مثل مطاحن "شعير ونشا وحبوب"، والسكر ومصنوعاته، والصابون، واللدائن ومصنوعاتها، والملابس المستعملة. بينما استوردت مصر من السودان حيوانات حية، وقطن، وحبوب وأثمار زيتية، ولحوم.
أخيرًا، سُجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 13.3 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقارنة ب 12.9 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بارتفاع نسبته 2.7%. في حين انخفضت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر إلى 1.6 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقابل 2.1 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
كما سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات السودانية في مصر إلى 5.8 مليون دولار في العام المالي 2022-2023، مقارنة ب 4 ملايين دولار في العام المالي 2021-2022، بزيادة نسبتها 45%.
وفيما يتعلق بعدد السكان، فقد سجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة في نفس الفترة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية يصب في مصلحة الجميع وأوضح الادريسي ان زيادة حجم الصادرات للدول الخارجية يعتمد علي نجاح التبادل التجاري على عدة عوامل مثل التنافسية الاقتصادية، والسياسات التجارية، والبنية التحتية، والقوانين واللوائح التجارية.
وأضاف الادريسي، إن التبادل التجاري والاعتماد علي الصادرات بشكل أكبر له دور هام في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية سواء كان من خلال الزراعية، اوالبترول، اوالمنتجات الكيماوية، اوالملابس، او غيرهما، وفي المقابل تشمل الواردات العديد من المنتجات والسلع المختلفة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.9 مليون دولار في عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار في عام 2022، خطوة جيدة يجب البناء عليها في الفترة المقبلة وزيادتها والوصول بها لأعلي معدل الي جانب بحث سبل التعاون مع العديد من الدول في هذا الملف لأن زيادة الصادرات لتلك الدول خطوة تأخرت كثيرًا.
وأضاف الشافعي، أن زيادة الصادرات تعتبر هدفًا هامًا في العديد من الاقتصادات، حيث تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تعزيز العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات خاصة وان تحقيق زيادة في الصادرات يتطلب تحسين تنافسية المنتجات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، الي جانب توسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم للشركات المصدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التجارة والصناعة الصادرات النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري ملیون دولار فی العام المالی ملیون دولار فی عام التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين بغرفة القاهرة تقدم مقترحات اقتصادية للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة وقياداتها للاعتماد على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف القطاعات، زراعة وصناعة وسياحة وتطوير عمراني وتكنولوجي للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم.
وأوضح قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كانت هناك ضرورة للعمل علي القضاء علي البيروقراطية و تحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي، وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة على أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن دور الإدارة يأتي لتحقيق ما سبق عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والإستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين، أولهما: القضاء علي المعوقات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو، وثانيهما تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.
وأكد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد، مع اختلاف وسائلهم.
وأوضح أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.
وأشار عماد قناوي إلى أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.
وأكد أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، لكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبية قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً.
وأوضح قناوي، أن وزارة المالية هدفها تنمية مواردها في المقام الأول بجمع الضرائب بمختلف أسماءها و أنواعها و عدم القدرة في الأجل القصير لتبني فكرة تخفيض أو إعفاء أو منح حوافز ضريبية وربما تلجأ أيضا للقروض لسد العجز سواء كانت قروض داخلية أو خارجية لتعويض العجز في ميزان المدفوعات بديلا عن زيادة إيراداتها بزيادة عجلة الإنتاج والاستثمار و التصدير حتى تكون قادرة علي الأقل على توفير إلتزماتها بالإضافة إلي القدرة لتوفير قيم دعم الصادرات و عدم التأخير في صرفها بدلاً من التفكير في الخفض الذي -بالتأكيد- سيؤثر بالسلب علي نمو الصادرات و بالأخص القطاعات حديثة العهد بالتصدير.
وفيما يخص وزارة الصناعة، أكد عماد قناوي أن الوزارة جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي على مستوى كل قطاع وأيضا على مستوى كل صنف، مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه -بشكل واضح ، ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد و الشركات و يتيح بشكل علمي دراسات الجدوى لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه.
وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية، وضريبياً بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة ال ٥ سنوات سابقة وإعادة النظر تشريعياً في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعة وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه، والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.
وأكد أن وزارة التجارة الخارجية والاستثمار لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً.
وجدد قناوي تأكيده على ضرورة توحيد الرؤى بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري