برلماني: مشروع رأس الحكمة يزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري، بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة، والتي كان لها أثر سلبي على كل دول العالم شأنها شأن مصر.
وأكد «عمار» ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية، باعتبارها سوق واعد للكثير من المشروعات.
مشروع رأس الحكمةوأضاف «عمار»، في بيان، أن مشروع رأس الحكمة يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو «شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول»، ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع.
ولفت إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، مما يمثل حافزا إيجابيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.
نمو الإستثمارات وجذب تدفقات جديدةوشدد عضو مجلس النواب، على أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لإسھامه في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یمكن أن یسھم في بناء القدرات الوطنیة من خلال إدخال التقنیة الحدیثة، وفتح فرص عمل جدیدة، بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.
وقال «عمار»، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية، وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصري، والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها، وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية، وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب رأس الحكمة الاستثمارات جذب الاستثمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تنظيم جولة للكوادر الأفريقية بدورة تدريبية ..والوفد يشيد بالتجربة المصرية
نظمت وزارة التنمية المحلية جولة ميدانية لوفد الكوادر الأفريقية، خلال فعاليات اليوم الرابع من الدورة التدريبية للكوادر الافريقية حول « دور المحليات في إدارة الازمات والكوارث» ، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل بوزارة الخارجية، حيث تضمنت فعاليات الجولة زيارة الوكالة المصرية للفضاء، ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتعريف الكوادر الأفريقية بتجربة مصر الرائدة في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم التأمين والخدمات على مستوى المحافظات، والتعرف علي معالم العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نموذجا ملهما يجسد رؤية مصر الطموحة نحو المستقبل.
وقد استهل الوفد الإفريقي جولته بزيارة الوكالة المصرية للفضاء لتعريفهم بنشأة ومهام الوكالة والتعرف علي الدور الكبير لتكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ومن بينها إدارة الأزمات والكوارث، والأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ، والتخطيط العمراني وغيرها من الأنشطة الرائدة والمشروعات الواعدة التي تنفذها مصر في هذا المجال.
حيث استعرض مسؤل بوكالة الفضاء المصرية، خلال الجولة نبذه مختصرة عن الوكالة والتي تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، كما تناول أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أولى الدول في إفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا الفضاء، وأطلقت أقمارا صناعية.
كما تم عرض ما تم تنفيذه من نجاحات في إطار تجهيز وكالة الفضاء الأفريقية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، مؤكدًا على اهتمام مصر البالغ بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الصديقة في هذا الصدد، موضحًا أهمية دور وكالة الفضاء المصرية فى تعزيز ثقافة الفضاء ودعم البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال الحيوى، مشيرًا إلى دور الوكالة فى التنمية المستدامة، حيث تلعب دورًا محوريًا فى دعم التنمية المستدامة فى مصر، من خلال المساهمة فى مجالات الاتصالات والنقل والتعليم والبيئة والصحة.
كما تضمنت الجولة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم للكوادر الأفريقية زيارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ ومركز إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، حيث اطلع الوفد علي جهود المركز في تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن والحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية.
وقدّم الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمشرف العام على الإدارة العامة للأزمات بالوزارة ، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المركز، الذي يضم قاعة اجتماعات لمتخذي القرار، منصة لمتابعة العمليات، غرفة لمشغّلي المنظومة، مركز معلومات (Data Center)، وصالة عرض مزودة بشاشات تفاعلية. كما أوضح الدكتور سعيد حلمي أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويرتبط بمركز سيطرة مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات، لضمان استجابة سريعة وفعالة، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات تمر بثلاث مراحل رئيسية وهي: مرحلة "ما قبل الأزمة" وتشمل إعداد الخطط ورسم السيناريوهات واتخاذ الإجراءات الوقائية، ومرحلة "مواجهة الأزمة" وتتضمن الاستجابة الفورية وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا، والمرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة "ما بعد الأزمة" والتي تركز على استعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتحليل الدروس المستفادة.
وأكد العميد شريف زهران، مدير الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالوزارة، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى سرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وفي أقل وقت ممكن، موضحاً أن الشبكة عبارة عن شبكة محمول لاسلكية حكومية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وهي منفصلة تمامًا عن شبكة الإنترنت وجميع شبكات المحمول الأخرى، كما استعرض دور المركز في الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث الطارئة، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع الاستراتيجي لإدارة الأزمات بالمحافظات لعام 2025، وذلك في مقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تطبيق عدد من السيناريوهات المقترحة في محافظات القاهرة، شمال سيناء، بورسعيد، مطروح، أسوان، الإسكندرية، والجيزة.
كما أوضح العميد وليد فتحي، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالوزارة ، أن المركز يُعد ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية في إدارة الأزمات والطوارئ، ويمثل نقلة نوعية في ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر شبكة موحدة مؤمنة بالكامل، وفق أحدث المعايير العالمية، كما قدم عرضًا عمليًا لكيفية التواصل بين مركز السيطرة الرئيسي بالمحافظات، من خلال الاتصال بمراكز السيطرة في القاهرة، ومطروح، والمنيا، والأقصر، لإبراز التعاون الوثيق بين المحافظات، وإمكانية تقديم الدعم الفوري للمناطق التي تواجه أزمات، عبر توفير 25% من الموارد المطلوبة لحل أي طارئ، ما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات.
واختُتمت الجولة بزيارة الوفد للعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد معالمها، حيث قام الوفد بجولة في أبرز معالمها، بما في ذلك الحي الحكومي، ساحة الشعب، إلى جانب زيارة منطقة الأبراج والمشروعات التنموية الكبرى. كما حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية في مختلف المواقع منها قوص النصر، تعبيرًا عن إعجابهم بحجم الإنجاز الذي تحقق في فترة زمنية قياسية.
وقدّم مسؤولو شركة العاصمة الإدارية عرضًا تفصيليًا عن المشروع، الذي يمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع (170 ألف فدان)، حيث تعد العاصمة الإدارية من مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، وتضم مقارًا لرئاسة الجمهورية، والوزارات، والبرلمان، إلى جانب أحياء سكنية، وحي دبلوماسي، وحي مالي، كما تحتوي على مطار دولي بمساحة 16 كيلومترًا مربعًا، ومراكز تجارية بمساحة 402 كيلومتر مربع، فضلًا عن 90 كيلومترًا مربعًا من حقول الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل.
وأشار مسؤلي الشركة إلي أهمية انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، لما له من دور في خلق جسر اقتصادي وثقافي جديد، وتعزيز فرص الاستثمار، وتخفيف الازدحام المروري في القاهرة الكبرى، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، وتخفيف التلوث البيئي، مع الحفاظ على الطابع الحضاري للعاصمة التاريخية.
ومن جانبهم ... أعرب الوفد الافريقي، الذين يمثلون 22 دولة أفريقية، عن إعجابهم بالمستوى المتطور لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدين أن التجربة المصرية تُعد نموذجًا يُحتذى به لتعزيز أنظمة الطوارئ في أفريقيا، كما أشادوا بالبنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة ، والمباني الذكية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة المدينة معتبرين أنها تمثل مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في القارة.
وفي ختام الجولة، أكدت وزارة التنمية المحلية حرصها على نقل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية والسلامة العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس