رجال أعمال قطريون وصينيون يبحثون إمكانية تأسيس تحالفات تجارية مشتركة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بحث رجال أعمال قطريون وصينيون إمكانية تأسيس مشروعات وتحالفات تجارية مشتركة في المجالات التكنولوجية، والصحة، والطاقة، والعقارات.
جاء ذلك، خلال لقاء الأعمال القطري الصيني، الذي استضافته غرفة قطر، وشارك فيه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيدة دونغ لي، رئيس وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، وحضره رجال أعمال قطريون وأعضاء الوفد التجاري الصيني.
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية.
ورحب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته، بالوفد الصيني، لافتا إلى أهميته في تعزيز التعاون، والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة الثنائية نموا بنسبة 62 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال في 2018.
ولفت إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية، بقيمة 64.3 مليار ريال في 2023، وجاءت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الواردات إلى قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال في نفس العام.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث تشجع الغرفة رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في البلدين، والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد الاقتصادين.
كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين، لافتا إلى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة لإطلاق مزيد من التعاون، والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي.
ودعا الشركات الصينية للاستثمار في قطر، التي توفر بنية تحتية، ومناخ جاذب، وتشريعات رائدة، مشيرا إلى أن السوق القطرية توفر فرصا كثيرة في أغلب القطاعات، وتوفر امتيازات وتسهيلات متميزة.
من جانبها، قالت السيدة دونغ لي، رئيس وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، أنها جاءت على رأس وفد يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة، والطاقة، والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري القطري، والفرص المتاحة بهذه القطاعات، والالتقاء برجال الأعمال القطريين؛ لبحث إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيدا لدخول مزيد من الشركات الصينية السوق القطرية.
وأضافت دونغ لي، أن الزيارة تهدف للتعريف بالاستثمارات المتاحة في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمر القطري الدخول فيها، داعية الغرفة لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى الصين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا التي توفرها بلادها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر والصين الأعمال القطری ملیار ریال فی
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".