مجلس التعاون الخليجي يدعو لحل شامل لأزمة السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت ذلك المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال “الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان” المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، وحثت على ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
قالت ذلك المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال “الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان” المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الجمعة.
وجددت المفتاح تأكيد دول مجلس التعاون على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته، لكنها أعربت عن القلق العميق لدول المجلس إزاء معاناة الشعب السوداني من العنف والنزوح وانهيار الحقوق الأساسية للإنسان – بحسب البيان.
وأشارت إلى أن دول المجلس تشجع المحادثات التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي (ايقاد) بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية في 29 أكتوبر الماضي.
كما عبرت عن ترحيب دول مجلس التعاون بالإعلان الصادر في السابع من نوفمبر الماضي بشأن التزام الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للتوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب السوداني ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.
فيما دعت دولة قطر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويجنب المدنيين المزيد من المعاناة، مؤكدة ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان المفتاح، موقف دولة قطر “الثابت تجاه وحدة وسلامة أراضي السودان”، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، منوهة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، ومعربة عن الأسف لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان هناك نتيجة القتال المستمر منذ ما يزيد على 10 أشهر.
الوسومآثار الحرب في السودان الأزمة السودانية حرب الجيش والدعم السريع قطر مجلس التعاون الخليجي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأزمة السودانية حرب الجيش والدعم السريع قطر مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الإتحادي الموحد
بعد مشاورات من الجانبين تناولا فيها مآلات الأوضاع الجارية في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على الاستمرار فيها برغم مترتباتها الكارثية ببلوغ نُذُر الحرب الأهلية، والتي تبدو واضحة الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالمئات حسب الهوية إلي جانب ما سببته الحرب من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة في تاريخنا المُعاصر وانتهاكات واسعة ومُروعة لحقوق الإنسان وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك استخدام الجيش لسلاح الطيران في قصف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة في السودان إلي جانب القصف المِدفعي المتبادل من طرفي الحرب والذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العُزل، كما صاحَب المرحلة تنامي التحشيد القبلي ودعوات التسليح للمواطنين وتبعاً لكل ذلك تَفشّي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية المُحرِضة على القتل والممارسات الإرهابية من جَزّ للرؤوس وبقر للبطون ومضغ لأكباد ولحوم البشر.
بعد نقاش شفاف ومستفيض من الطرفين، اتفقا على الآتي:
أولاً: رفض الحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين والعمل علي إنهائها بكل السُبل الممكنة ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها، ومحاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
ثانياً : يؤكد الطرفان علي ضرورة الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.
ثالثاً : أكد الطرفان أن حرب 15 أبريل التي أشعلها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب أن تكون آخر الحروب وذلك بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في حروب أهلية متطاولة أدت إلي انفصال جنوب البلاد، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا جميعاً مُخاطبة جذور هذه الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية للمواطنين كأساس لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم، وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات.
رابعاً : اتفق الطرفان علي أن لا حل عسكري لهذه الحرب، وعليه فإننا نطالب الطرفين المتحاربين بوقف الحرب فورًا وبدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعودة إلي استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي والإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان.
خامساً : ضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تتيسر عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
سادساً : محاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.
سابعاً : نطالب طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.
ثامناً : حث القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.
تاسعاً: مُطالبة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية الرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها.
عاشراً: الإتفاق علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية، قادرة علي إيقاف الحرب وإنهائها، قادرة علي مواجهة الوضع الإنساني ومعالجته، قادرة علي حماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي.
حادي عشر : إتفق الطرفان علي ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وذلك بالعمل علي بناء وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً عن ممارسة السياسة والإقتصاد، جيش يعبر عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.
الموقعون:
*1. حركة العدل والمساواة السودانية.*
*2. الحزب الإتحادي الموحد.*
التاريخ: 2024/11/5
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار