مجلس التعاون الخليجي يدعو لحل شامل لأزمة السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت ذلك المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال “الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان” المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، وحثت على ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
قالت ذلك المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال “الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان” المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الجمعة.
وجددت المفتاح تأكيد دول مجلس التعاون على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته، لكنها أعربت عن القلق العميق لدول المجلس إزاء معاناة الشعب السوداني من العنف والنزوح وانهيار الحقوق الأساسية للإنسان – بحسب البيان.
وأشارت إلى أن دول المجلس تشجع المحادثات التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي (ايقاد) بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية في 29 أكتوبر الماضي.
كما عبرت عن ترحيب دول مجلس التعاون بالإعلان الصادر في السابع من نوفمبر الماضي بشأن التزام الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للتوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب السوداني ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.
فيما دعت دولة قطر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويجنب المدنيين المزيد من المعاناة، مؤكدة ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان المفتاح، موقف دولة قطر “الثابت تجاه وحدة وسلامة أراضي السودان”، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، منوهة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، ومعربة عن الأسف لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان هناك نتيجة القتال المستمر منذ ما يزيد على 10 أشهر.
الوسومآثار الحرب في السودان الأزمة السودانية حرب الجيش والدعم السريع قطر مجلس التعاون الخليجي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأزمة السودانية حرب الجيش والدعم السريع قطر مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن بشأن “تحريض الجيش السوداني
سكاي نيوز عربية - أبوظبي/ دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى منع أي محاولات لاستغلال منصته أو تأويل تقاريره بشكل غير موضوعي، بعد "حملة تحريضية من جانب القوات المسلحة السودانية"، وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إنه "بدلاً من محاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن انتهاكاتها في السودان، يجب على القوات المسلحة السودانية التركيز على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط في محادثات سلام ذات أهداف واضحة، تتمثل في الانتقال إلى حكومة مدنية بعيدة عن السيطرة العسكرية".
وأضافت أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلابا عسكريا في 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حيث ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع.
وأشارت الرسالة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت مؤخرا في مؤتمر لندن حول السودان، وانخرطت بفعالية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة في السودان، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021.
وقالت إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح لهذه المحاولات من جانب ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في السودان خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزما تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح مشيرة إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تدين علنا أيا من الطرفين المتحاربين عندما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ودعت لاتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة .