الداخلية: إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه حرصـاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 فإن وزارة الداخلية سوف تقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
واضافت ان وزارة الداخلية تسعى وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.
وتهيب الوزارة بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني http://moi.gov.kw أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم ايقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير.
المصدر وزارة الداخلية الوسومغرامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: غرامات وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وتؤكد أن حماية المدنيين الفلسطينيين ما زالت تختبر رغبة المجتمع الدولي وقدرته على إنقاذ ما تبقى من مصداقية له.
ووجهّت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تكثيف الجهود والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة من أبناء قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ممن فقدوا أحبتهم، وهُدمت منازلهم، وشُردوا قسرًا على يد الاحتلال الغاشم، وأهمية مواساتهم وتضميد جراحاتهم.
وأوضحت أنه بينما يستقبل العالم عامةً والإسلامي خاصةً، عيد الفطر المبارك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتواصل قصف خيام النازحين بطائراتها الحربية وتصعد جرائمها في جنين وطولكرم وطوباس وعموم شمال الضفة ومخيماته، ضاربةً بعرض الحائط القيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والمدنيين وقت الحرب، مضيفة أن سلطات الاحتلال مازالت تفرض عليهم حصارًا خانقًا وتجويعا وتعطيشا وحرمانا من أبسط حقوقهم، وتفرض عليهم دائرة نزوح وقتل محكمة يصعب تلافيها، في ظل عدم وجود أي مكان آمن في القطاع.