“الاقتصاد الزراعي” ينظم دوره تدريبية حول أهمية التجارة الخارجية وزيادة الميزان التجاري
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دوره تدريبية بعنوان "اهميه التجارة الخارجية المصرية" بهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها.
وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل البريكس.
يأتي ذلك في إطار إهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية بصفة خاصة، وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأوضح الدكتور عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي انه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تم مناقشة اهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية وقد خلصت الدورة الى مجموعة من التوصيات اهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل البريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الاساسية وخاصة الحبوب واللحوم والتي تعتبر دول تكتل البريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، واهمية العمل على تنويع الاسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الاسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها وخاصة اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة الاقتصاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
قوة لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وزير التعليم العالي الماليزي: يجب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدةرئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزةوعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.