الرئيس الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تقوض استقرار الأمن الأفريقي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الإجراءات الأحادية للحكومة الإثيوبية تقوض استقرار منطقة القرن الأفريقي.
ورفض الرئيس الصومالي خلال كلمته أمس الجمعة على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد في تركيا، الادعاءات التي لا أساس لها والتي تهدف إلى شرعنة التعدي على المياه الإقليمية الصومالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وخلال حلقة نقاش رفيعة المستوى، سلط الرئيس الضوء على وجهة نظر الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن البحر الأحمر، مشددًا على أن السلام والتجارة الدولية يعتمدان على تعزيز التعاون والاستقرار في البلدان المتاخمة للبحر الأحمر.
وتحدث شيخ محمود، أيضًا عن جهود الحكومة المستمرة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهاب، وتعزيز الدولة، وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود منتدى أنطاليا الدبلوماسي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
10 تحركات عاجلة من الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي
الحكومة :نتجه حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنةالإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئاهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركيةتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجيةضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفةالاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمرتطوير وميكنة المنظومة الجمركيةتحسن ملحوظ في زمن الفحص الفني الظاهرىسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنيةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”