برلماني: الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة تضع مصر على مسار تصحيح الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتي كان لها أثر سلبي على كافة دول العالم شأنها شأن مصر.
وأكد ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية باعتبارها سوق واعد للكثير من المشروعات.
وأضاف "عمار"، أن المشروع يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، لافتًا إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد على وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يمثل حافز إيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما يمكن أن يسهم في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.
وقال "عمار"، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصري والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار دولة الإمارات العربية الامارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
كجوك: نجاح صفقة رأس الحكمة انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مدى ما أحرزته مصر من تقدم جراء صفقة رأس الحكمة التي انعكست على الوضع الاقتصادي المصري، وأدت إلى انخفاض حجم المديونية الداخلية والخارجية لمصر.
ولفت وزير المالية خلال كلمته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أن الإعداد والتنفيذ للصفقة والتحضير لها جيدا هو ما أسهم في نجاحها والاستفادة من الحصيلة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة ستستعرض خلال هذا لعام خطتها التي تتضمن أكثر من مشروع لمبادلة الديون باستثمارات تعود بالنفع على الدولة والمستثمر.
وأكد وزير المالية على أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال سندات جديدة بالسوق المصرية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024/2025، بجانب خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية، لافتا إلى مجهودات الوزارة في إصدار السندات الخضراء، ونستهدف سندات موجهه إلى المستهلك، وأخرى موجهة إلى المصريين المقيمين في الخارج.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
كجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم