برلماني: الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة تضع مصر على مسار تصحيح الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتي كان لها أثر سلبي على كافة دول العالم شأنها شأن مصر.
وأكد ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية باعتبارها سوق واعد للكثير من المشروعات.
وأضاف "عمار"، أن المشروع يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، لافتًا إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد على وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يمثل حافز إيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما يمكن أن يسهم في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.
وقال "عمار"، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصري والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار دولة الإمارات العربية الامارات رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في جذب العملة الصعبة.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية حققت نموا مستداما.. وتحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطى النقدى
الحكومة: جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةبرلماني: الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبةنائبة: مصر قادرة على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بجهود الحكومة في بذل الجهود المبذولة لتحسين مستوى الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، خطة الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
و أعربت عضو موازنة البرلمان عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية على دعم قطاعى الزراعة والصناعة، مطالبة من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية