الضرائب تستعرض المنظومة الجديدة في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظمت شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس عدة ورش عمل على مدار يومين تناولت استعراض أخر التحديثات التي تمت على المنظومات الضريبية في إطار التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية .
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، معربة عن تقديرها لفريق عمل كلا من شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًة لهم بشركاء النجاح في تطبيق مشروعات التحول الرقمي والميكنة لمصلحة الضرائب المصرية.
وقالت " رشا عبد العال " إن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة و كلا من شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات ، مثمنًة جهودهما وتعاونهما مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية ، لافتة إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات، موضحًة أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وكل من شركة آي فاينانس "شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا ، وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية .
أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"على حرص الشركة على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية وخاصة مصلحة الضرائب المصرية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير النظم الضريبية بما يتوافق مع التوجهات العالمية ، قائلا إنه يتم توظيف كافة الإمكانيات المتاحة لدى شركةآي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركاتها التابعة والشقيقة، باعتبارها الشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح " إبراهيم سرحان " أنه كان للتعاون والتنسيق المتميز بين آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا الحلول الضريبية etax وتواصلهما مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أثره في تحقيق نجاحات متميزة في سبيل تطبيق مشروعات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية ، متمنيا استمرار التعاون مع مصلحة الضرائب لتحقيق استدامة النجاح المشترك.
وعلى صعيد متصل قال المهندس " ياسر تيمور مستشار وزير المالية ومدير مشروعات تطوير مصلحة الضرائب " إن مصلحة الضرائب تقوم بتطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي ، لذلك كان لابد من وجود شركات كبيرة تعمل معها على تنفيذ هذه المشروعات، ومنها شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس .
وأوضح المهندس " ياسر تيمور " أن أحدث المنظومات التي تتعاون آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" مع مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذه هو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، مشيرا إلى أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مثمنا دور الشركتين في نجاح تطبيق هذه المنظومات.
وأعربت " مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب" عن تقديرها لحرص كلا من شركة إيفينانس وشركة إيتاكس على استطلاع رأي العاملين بمصلحة الضرائب والمسؤولين عن تطبيق المنظومات الضريبية الحديثة ، والتعرف على مقترحاتهم لتطوير دور الشركتين في تطبيق هذه المنظومات والوقوف على السلبيات والعمل على علاجها والقضاء عليها وتعظيم الإيجابيات وذلك في ختام ورش العمل التي تم تنظمها، مؤكدة على حرص المصلحة على تقديم التوعية اللازمة لكافة الممولين بكافة مستجدات هذه المنظومات من خلال كافة وسائل التواصل وخاصة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت " مها على " أن الإعلام الضريبي يحرص على التعاون مع مكتب إدارة المشروعات بالمصلحة من خلال تقديم التوعية بكافة مشروعات التطوير و الميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب منذ بداية تطبيقها سواء منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة و منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الايصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها من المشروعات ، مؤكدة على استمرار الاعلام الضريبي في القيام بهذا الدور التوعوي حتى يتم الإنتهاء من تنفيذ وتطبيق كافة مشروعات تطوير وميكنة المصلحة ، وأيضا سيستمر هذا الدور بعد ذلك من خلال التوعية بكافة المستجدات والتحديثات.
ومن الجدير بالذكر أنه قد حاضر في اليوم الأول لورش العمل كل من فؤاد الوكيل، نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إى تاكس ، وطارق الكيكى، نائب رئيس قطاع عمليات SAP بشركة إى تاكس ، وأحمد حافظ نائب رئيس قطاع العمليات بشركة إى تاكس ، ومحمد ابراهيم، مدير أول العمليات بشركة إى فاينانس ، كما حاضر في اليوم الثاني لورش العمل كل من محمد عادل، مدير أول العمليات بشركة إى تاكس، وعمر علوى مدير ادارة أمن المعلومات بشركة إى فاينانس ، وهيثم علوان نائب رئيس قطاع الحوسبة السحابية بشركة إى فاينانس ، وادار هذه الورش اسلام شوقي الجمل نائب رئيس قطاع التسويق بشركة ايفينانس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة وشرکة تکنولوجیا شرکة آی فاینانس لمصلحة الضرائب نائب رئیس قطاع التحول الرقمی فی تطبیق من خلال من شرکة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة