#سواليف
كشف النائب السابق في مجلس النواب أمجد المسلماني، عن توجه حكومي لرفع رسوم المغادرة على المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي، والتي تعتبر الأعلى حالياً بين جميع دول العالم حسب قوله.
وقال المسلماني إن هذا التوجه سوف يضع الأردن بالمرتبة الأولى كأعلى دولة بالعالم تفرض رسوماً على المسافرين من مطارها، مطالبا بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة لما لها من أثر سلبي على حركة السياحة الأردنية، والتي تعتمد أساساً على عبور المسافرين من الدول المجاورة، وتزيد أعباء الأردنيين المتراكمة على أكتافهم بسبب ارتفاع الضرائب.
وأشار المسلماني في تصريحات صحافية إلى أن شركات السياحة وشركات الطيران سوف تقوم بإضافة هذه الضريبة على تذاكر السفر، وقال إن الارتفاع في سعر التذاكر سيكون بنسبة 21 في المائة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيدات الحكومة أنها لن ترفع الأسعار والضرائب في سياق التزاماتها بتخفيف الأعباء عن الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد سجل الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 27.4 في المائة وبلغ حوالي 5.3 مليارات دينار، بما يعادل 7.4 مليارات دولار، وارتفاع عدد السياح بنسبة 25.8 في المائة، ووصل إلى حوالي 6.4 ملايين سائح من جنسيات مختلفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الجبوري: تعليمات دمشق الأخيرة تجاه المسافرين العراقيين تعد استفزازية
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، التعليمات التي أصدرتها دمشق مؤخرًا بشأن التعامل مع المسافرين العراقيين بمثابة “استفزازية”.
وقال الجبوري في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن "قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول بقيمة 250 دولارًا مع اشتراط وجود كفيل وتحديد أماكن السكن لا يعزز الانفتاح بين البلدين".
وأشار إلى أن "فتح المعابر الحدودية بين بغداد ودمشق يرتبط بالوضع السياسي والتفاهمات بين الجانبين"، مؤكدًا أن "الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار".
وأضاف أن "هذه الشروط تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن ملف إعادة فتح المعابر الحدودية خاضع لصلاحيات بغداد، وهي الجهة التي تقرر مدى ضرورة إعادة فتحها، خصوصًا أن الأمر يرتبط بإجراءات أخرى، منها أمنية واقتصادية، ومدى إمكانية تأمين دخول وخروج الشاحنات بين العراق وسوريا من دون أي إشكالات".
وأكد، أن "الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية، لكن قرار إعادة فتح المعابر يعتمد أساسًا على مدى التفاهمات بين بغداد ودمشق، وإذا ما حصلت تفاهمات محددة، فقد يتم فتحها، إلا أن الأمر يبقى مرهونًا بالتطورات القادمة".