سارق دراجات آليّة في حي السلم...وقع في قبضة شعبة المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سارق دراجات آليّة في حي السلم .وقع في قبضة شعبة المعلومات، في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سارق دراجات آليّة في حي السلم.
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة ضمن جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات سرقة.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:
أ. ع. ن. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
بتاريخ 15- 07- 2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية خاطفة في محلّة حي السّلّم، على متن درّاجة آليّة لون أزرق من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من عرمون بتاريخ 26- 06- 2023.
بتفتيشه والدراجة الآليّة، تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وقطعة من حشيشة الكيف، وبيان قيد إفرادي مزوّر، ومحفظة بداخلها مبالغ مالية من عملات مختلفة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شعبة المعلومات الآلی ة
إقرأ أيضاً:
الأرصفة فى قبضة الباعة و أصحاب المقاهى
اﻷﻛﺸﺎك اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺻﺪاع ﻓﻰ رأس اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت.. واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖﺳﺮﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.. ﻣﻮت ﻳﻬﺪد اﻷﻫﺎﻟﻰ
تحولت الأرصفة والشوارع فى أغلب محافظات الجمهورية إلى أسواق وأماكن لعرض السلع من قبل أصحاب الأكشاك والمنافذ، وأصبحت الشوارع فى قبضة الباعة؛ ما جعل المواطنين يشعرون أنهم لا حق لهم فى السير الآمن أو الترجل بحرية فى المدن.
لم يعد احتلال الشوارع من قبل الأكشاك، الأمر الوحيد أو المشكلة التى تؤرق المواطنين، بل امتدت إلى سرقة التيار الكهربائى من قبل بعض الأكشاك، فضلًا عن وضع حواجز حديدية تمنع المواطن من السير على الأرصفة مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة السير فى الطرقات وسط السيارات.
فى هذه الموضوعات نرصد أزمة احتلال الأرصفة والمشكلات التى تنتج عن انتشار المنافذ والأكشاك على الأرصفة فى العديد من المحافظات، والمشكلات التى تتسبب فيها فى المدن والمراكز.
شوارع الفيوم «مولد وصاحبه غايب»
انتشرت ظاهرة التعدى على الأرصفة بشوارع مدينة الفيوم والمدن بمراكز المحافظة بكثافة وبطريقة عشوائية من خلال الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك المنتشرة بالشوارع والميادين العامة، وتشمل طرق للتعدى أشكال عدة ومنها وضع العوائق الحديدية وبناء البروز والسلالم وكذلك استغلال أصحاب المقاهى والكافيهات مساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا على حقوق المواطنين.
وتمثل العوائق الحديدية خطورة كبيرة على المارة والسيارات متمثلة فى حدوث الإصابات وازدحام الشوارع وتعطيل حركة المرور، وكذلك على تلاميذ المدارس الذين يضطرون إلى السير فى نهر الشارع بسبب هذه العوائق على اﻷرصفة مما يتسبب فى العديد من حوادث السيارات لهم.
ويقوم أصحاب المقاهى بالتوسع بشكل غير قانونى وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، ويقومون باستغلال مداخل البنايات وأحيانا يمتدون إلى الرصيف والحدائق، مما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان.
وأصبحت الشوارع والأرصفة حقا مشروعا لأصحاب الأنشطة التجارية دون مراعاة للقانون، والتى تعتبر من حق المواطن المصرى والدولة ولا يجوز بأى حال من الأحوال استغلالها لأغراض شخصية، وبشكل يؤثر على المظهر الحضارى والجمالى للمدن ويهدد سلامة وأمن المواطنين.
وتعتبر ظاهرة الاعتداء على الأرصفة والشوارع من جانب أصحاب المقاهى والأكشاك منتشرة منذ عام 2011، وبالرغم من الحملات المتكررة للقضاء على تلك الظاهرة، إلا أن هناك تراخياً واضحاً فى تطبيق القانون على المخالفين، وخاصة أصحاب الأكشاك المؤجرة من المحافظة على جانبى بحر يوسف بمدينة الفيوم وكذا بحر سنورس وبحر تنهلة، ويظهر ذلك جليًا أثناء البطولات الرياضية الكبرى مما يتسبب فى إغلاق تام للشوارع.
فى البداية يقول هانى الجندى، من أهالى مدينة الفيوم، إن استغلال بعض أصحاب المقاهى والكافيهات مساحات الرصيف والشوارع أمر مرفوض تمامًا، موضحا أن شباب المحافظة أطلقوا مبادرة تسمى «الرصيف من حقى» لإزالة جميع المخالفات بالمحافظة، من خلال قيام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة جميع المخالفات الموجودة على الأرصفة والشوارع للقضاء نهائيًا على مخالفات المقاهى والكافيهات، وجميع أشكال التعديات على الأرصفة، إلا أن المبادرة لم ترَ النور بسبب تقاعس موظفى الإشغالات عن التنفيذ تارة أو البلطجة التى ينتهجها من يسيطرون على الأرصفة تارة أخرى.
وأضاف الدكتور أحمد برعى أن استغلال بعض أصحاب المقاهى والكافيهات مساحات واسعة من الأرصفة والشوارع أصبح يمثل خطورة على السيارات والمواطنين، بالإضافة إلى تشويه كورنيش بحر يوسف والمتنزهات التى تم إعادة تأهيلها وتجميلها خلال الفترة الماضية من خلال وضع شاشات العرض بهذه الأماكن وخاصة خلال بث المباريات التى تشهد حضور كثيف للمشاهدين مما يتسبب فى غلق الشوارع ودائما ما تكون خلال الفترة المسائية والتى تشهد عدم تواجد مسئولى المحليات، وهو ما يتسبب فى حدوث مشادات كلامية قد تصل إلى التشابك بالأيدى بين المارة ورواد المقاهى.
الدقهلية فى قبضة الباعة
اختفت معالم الأرصفة فى محافظة الدقهلية بعد أن استولى عليها الباعة الجائلون سواء فى العديد من المدن أو القرى، كما تحولت معظم الأرصفة فى المواقع الحيوية سواء داخل مدينة المنصورة أو بقية مدن المحافظة إلى منافذ لبيع الخضار والفاكهة لم تحقق الهدف منها فى بيع المنتجات بأسعار معقولة وفى متناول المستهلك، وبالتالى أصبحت الأرصفة بين يوم وليلة ملكا لأصحاب المنافذ دون أى جدوى، بالإضافة إلى تعمدهم الاستيلاء على الأرصفة المجاورة لتلك المنافذ بصورة غريبة.
فى مدينة المنصورة احتلت منافذ الخضروات والفاكهة أفضل المواقع الحيوية فى شارع الجيش الرئيسى وقناة السويس وعبد السلام عارف وغيرها من الأرصفة، حيث كان الهدف من إنشاء هذه المنافذ منافسة الأسواق التقليدية والبيع بأسعار مناسبة، ومع مرور الوقت تبين أن أسعار الخضار والفاكهة فى هذه الأسواق أغلى بكثير من الأسواق التقليدية مما أدى إلى عدم الاستفادة منها وأصبحت الأرصفة حقا مكتسبا لأصحاب المنافذ.
فوجئ مواطنو محافظة الدقهلية باحتلال أصحاب منافذ بيع الخضار والفاكهة
فشل مشروع منافذ بيع الخضراوات والفاكهة فى أنحاء محافظة الدقهلية فى الغرض الذى أقيم من أجله وهو بيع المنتجات بأسعار أقل من أسعار الأسواق وبهامش ربح مناسب، حيث يكشف الواقع أن أسعار الخضراوات والفواكه فى هذه المنافذ التى يديرها تجار ترتفع كثيرا عن أسعار الأسواق، على الرغم من أن المحافظة وفّرت العديد من المواقع الاستراتيجية لهذه المنافذ وقدمت العديد من التسهيلات مقابل بيع السلع بأسعار معقولة.
يقول السيد فاضل: بشكل عملى لا يستفيد أبناء المنصورة شيئا من وجود العديد من المنافذ على أرصفة حيوية، بل إن وجود هذه المنافذ فى مواقع حيوية يؤدى إلى مشاكل مرورية حيث تمت إقامة المنافذ على مساحات كبيرة من هذه الأرصفة بلا فائدة تذكر نتيجة غلاء أسعارها، ويقترح «فاضل» إعادة توزيع هذه المنافذ على شباب الخريجين فى مشاريع أخرى تفيدهم وتفيد المواطنين.
ويؤكد نفس الرأى محمود البنا، حيث يشير إلى أن أرصفة شوارع المنصورة الحيوية أصبحت ملكا لأصحاب المنافذ على الرغم من غلاء أسعارها بصورة مبالغ فيها، مشيرا إلى ضرورة عودة الأرصفة للأحياء ومجالس المدن حيث أصبحت بلا جدوى.
وفى مدينة دكرنس احتل باعة الأسماك أرصفة شارع بور سعيد الرئيسى بالكامل منذ أكثر من 6 سنوات وحتى الآن فى تحد مستمر لكافة الحملات التى تقوم بإزالة هذه الإشغالات التى تعود فور مغادرة الحملة مرة أخرى، وعلى الرغم من وجود سوق مخصص لبيع الأسماك إلا أن البائعين يرفضون التواجد فيه ويصرون على احتلال شارع بور سعيد الرئيسى ويعجز المواطنون السير فى الشارع.
يقول الدكتور محمد شبانة إنه من المؤسف أن أرصفة شارع رئيسى يستولى عليها بائعو الأسماك منذ 6 سنوات وحتى الآن، موضحًا أن الأرصفة ليست ملكا للبائعين بل هى حق لكافة المواطنين، مضيفا أن هناك أزمة مرورية فى شارع بور سعيد نتيجة هذه الإشغالات بالإضافة إلى تحول الشارع إلى سوق ومشاحنات يومية بين الباعة والمواطنين.
وأضاف أحمد الخولى أن بائعى الأسماك يعودون للاستيلاء على أرصفة شارع بور سعيد بعد كل حملة تأتى من مرافق الدقهلية، مطالبا مجلس مدينة دكرنس بالقيام بدوره ومنع الباعة من التواجد على أرصفة الشارع الذى يعد من أهم وأكبر شوارع المدينة.
وفى شربين أصبحت أرصفة شوارع المدينة فى قبضة الباعة الجائلين وخاصة فى شوارع الجيش والسلك والثانوية مما تسبب فى تكدس مرورى بشكل يومى.
يقول وليد شلبى إن المواطنين لا يستطيعون السير فى شوارع شربين بسبب استيلاء الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات عليها، وأضاف أن رئاسة مركز ومدينة شربين تنفذ حملات مستمرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات لكن يعود الباعة مرة أخرى إليها بعد انتهاء هذه الحملات.
يذكر بأن عدة حملات قد تم تنظيمها مؤخرا للمرور على 13 منفذا بنطاق مدينة المنصورة وأسفر المرور عن تحرير 11 محضر مخالفة وفرض غرامة فورية على عدد منها، حيث تم تحرير عدد من محاضر إشغال طريق وذلك لتعدى ملاك هذه المنافذ المساحة المقررة لهم وتم على الفور تغريم كل منفذ منها مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه.
فوضى وعشوائية بالمنوفية
عادت الأكشاك العشوائية من جديد إلى الشوارع فى عدد من مراكز محافظة المنوفية، مثل مركز منوف وأشمون وبركة السبع وتلا وغيرها، مما أدى الى نشر الفوضى فى الشوارع، بالاضافة إلى قيام هذه الأكشاك بسرقة التيار الكهربائى من اعمدة الإنارة، ورغم ذلك فإن المسئولين بالمراكز «ودن من طين وودن من عجين» وكأن الأمر لا يعنيهم فى شىء ورغم الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى هذه المراكز، وخاصة بعد دخول مشاريع مبادرة حياة كريمة إلى بعض المراكز إلا أن عودة الأكشاك العشوائية غطت على أعمال التطوير التى تتم بعد أن تخصيص مليارات الجنيهات لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى وتحويل المراكز الى مناطق حضارية.
يقول وجدى يسرى من أهالى مدينة منوف: إن وضع الأكشاك على الأرصفة يعوق حركة السير. خاصة وضع بعض الأكشاك داخل المتواجدة بشارع الجيش وشارع المستشفيات مما حول المكان إلى منطقة عشوائية ينتشر بها البائع الجائلون والحمير أيضا.
أضاف أن وضع أكشاك بطريقة عشوائية لا يتناسب مع فكر الدولة الجديد فى إنشاء المشروعات القومية العامة فى المحافظة وخاصة بمدينة منوف وغيرها من المناطق وتجميل الشوارع وتطويرها سوف يساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتوسيع الشوارع على الجانبين من ميدان بنك مصر إلى مجلس المدينة، مؤكدًا أن النيابة الإدارية أدانت مدير الإشغالات بمركز منوف، وذلك بسبب تلاعبه بوضع كشك بالرصيف لتنفيذ القرار، مؤكدًا أن رئيس المدينة امتنع عن تنفيذ القرار وقام بإحالة القرار إلى مساعديه دون أن ينفذ القرار.
ويشير أحمد عبدالرحمن من أهالى مدينة تلا، فوجئنا بقيام المسئولين بالمنطقة بوضع كشك على سور مدرسة السادات بشارع المحكمة الرئيسى ولم يكتفوا بذلك بل ان الكشك احتل مساحة كبيرة على رصيف المدرسة وذلك تحت سمع وبصر الجميع.
ويضيف ماهر عبدالرازق من مدينة تلا، أنه رغم التطوير الكبير الذى شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية إلا أن الفوضى بدأت تعود من جديد فى غياب تام من المسئولين بتلا، مشيرا إلى أن العديد من الباعة الجائلين احتلوا بعض الشوارع لتحول إلى أسواق عشوائية ورغم التقدم بالعديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة إلا أن أحدا لم يتحرك.
ويوضح هشام فاضل من أهالى مدينة أشمون، أنه للأسف تم التحايل على اللوائح الموضوعة، موضحا أنه رغم أن شروط المحافظة تنص على عدم توريث الكشك إلا أن معظم الأكشاك الموجودة بأسماء الورثة تساءل عن طبيعة الدور الذى تقوم به لجنة الأكشاك ولماذا لا تتحرك لمواجهة هذه المافيا؟!، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت نهجا جميلا عندما قامت بتحويل الأماكن أسفل الكبارى إلى كافتيريات وكافيهات جميلة الشكل ومنظمة ومنضبطة فلماذا العودة من جديد إلى فوضى الأكشاك.
وكشف محمد الشامى أنه أقيم كشك بشكل مفاجئ بالقرب من شارع كلية التربية النوعية وتساءل أين دور المسؤولين بمجلس المدينة ولماذا لا يتحرك، مع المسئولين؟
ويؤكد اللواء محمد موسى نائب محافظ المنوفية، أنه فى حال وجود كشك يعمل بدون ترخيص أو وجود أى كشك مرخص يتجاوز المساحات المخصصة أو قيام صاحب كشك بالتلبس بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة يرفع الكشك ويلغى الترخيص على الفور.
ويضيف رئيس مجلس مدينة شبين الكوم، إن ترخيص الكشك يعد إشغالا مؤقتا يجدد سنويا ويمكن إلغاء الترخيص فى الحال فور مخالفة اشتراطات الترخيص وينتهى الترخيص فى حال وفاة الشخص الذى صدر فى حقه الترخيص لكن إذا كان الشخص المستمر فى العمل بالكشك أحد أفراد أسرة المتوفى من الدرجة الأولى مثل الزوجة أو أحد الأولاد ولم يكن لديهم مصدر رزق سوى الكشك تقوم بعمل تحريات دقيقة للتأكد من ذلك ويصدر ترخيص باسم الشاغل الجديد.
ولفت فريد دراز، رئيس مجلس مدينة سرس الليان، إلى أن مجلس المدينة يقوم بعمل جولات يومية للتأكد من الانضباط وعدم وجود إشغالات بالمدينة ولم يتطرق لوجود أكشاك مخالفة أو التى أقيمت بوضع اليد، وفى حال افتراض وجود كشك مخالف لم يصدر له ترخيص فيتم رفع الكشك فى الحال وإصدار مخالفة لمالكه بالإضافة لتحرير محضر ضده.
وأوضح طارق أبوحطب، رئيس مجلس مدينة قويسنا، أن شروط وضوابط الحصول على ترخيص سارٍ للبيع والتجارة بحق الانتفاع لإقامة كشك من محافظة المنوفية تتلخص فى ملء النموذج الخاص بالرغبة فى الحصول على ترخيص كشك وتقديم صورة بطاقة شخصية وصورة بطاقة ضريبية وصورة من إيصال الرسوم المستحقة ورسم هندسى لموقع تواجد الكشك.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف