قرابة 130 مليون ريال قيمة تداولات بورصة مسقط في فبراير
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
العُمانية – أثير
ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 129.8 مليون ريال عُماني مقابل نحو 90.1 مليون ريال عُماني في يناير 2024 مسجلة صعودًا بنسبة 44 بالمائة؛ مستفيدة من ارتفاع التداولات على بنك صحار وسندات التنمية الحكومية وشركات الطاقة التي اجتذبت المستثمرين إليها وسط توقعات إيجابية بشأن أدائها المالي خلال العام الجاري.
وشهدت بورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 132 بالمائة في إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة التي صعدت إلى نحو 866.1 مليون ورقة مالية مقابل 373 مليون ورقة مالية في شهر يناير الماضي، نتيجة لتركيز المستثمرين على الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة، وسجل عدد الصفقات المنفّذة الشهر الماضي تراجعًا بنحو 11 بالمائة من 21 ألفًا و265 صفقة في يناير إلى 18 ألفا و940 صفقة في فبراير.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة الشهر الماضي تراجعا بـ 7 نقاط وأغلق على 4554 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 275 نقطة وأغلق على 7094 نقطة، في حين استطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 163 نقطة مسجلا صعودا بنسبة 10.4 بالمائة وأغلق على 1733 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 6 نقاط وأغلق على 446 نقطة.
وتصدر بنك صحار الأوراق المالية الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 54.7 مليون ريال عُماني تمثل 42.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء الإصدار الـ 64 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثانية بتداولات بلغت حوالي 9.2 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات عند 8.7 مليون ريال عُماني تمثل 6.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتراجعت الشهر الماضي أسعار 42 ورقة مالية مقابل 36 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الباطنة للطاقة أعلى صعود بعد أن ارتفع من 19 بيسة إلى 75 بيسة مسجلا صعودا بنحو 295 بالمائة، وارتفع سهم السوادي للطاقة من 21 بيسة إلى 78 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 271 بالمائة، وجاء هذا الصعود الاستثنائي بعد أعلنت الشركتان أنهما تمكنتا من إعادة تمويل القرض التجاري، موضحتين أنه وفقا لذلك تم إلغاء ميثاق المسح النقدي الذي تم تفعيله اعتبارا من نهاية أبريل 2023 وهو ما يتيح لهما العودة إلى توزيع الأرباح على المساهمين، وأوصى مجلس إدارة السوادي للطاقة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14 بالمائة فيما أوصى مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12 بالمائة.
وارتفع سهم اس ام ان باور القابضة بنسبة 57 بالمائة من 77 بيسة إلى 121 بيسة، وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة بنحو 21 بالمائة من 43 بيسة إلى 52 بيسة.
وسجل سهم أومينفست أعلى التراجعات بعد أن هبط بنسبة 13.3 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وتراجع سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وهبط سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 110 بيسات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی قیمة التداول بالمائة من ورقة مالیة بیسة إلى ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض