"شعبة المخابز" تطالب التموين بزيادة تكلفة دعم رغيف الخبز لـ 35% على الأقل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
طالبت شعبة المخابز بالقاهرة وزارة التموين بالنظر في إعادة التكلفة للمخابز مرة أخري لضمان استمرارية عمل القطاع في ظل الظروف الحالية، والتي تشهد زيادة في أسعار الخامات الخاصة لصناعة "رغيف العيش" في مصر، مطالبة برفع التكلفة الخاصة بدعم رغيف الخبز لـ 35% على الأقل في أقرب وقت لتفادي حدوث أي مشاكل بالقطاع.
من جانبه قال خالد فكري المتحدث باسم الشعبة، أن أخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت بـ 2020، مضيفاً بأن أسعار مدخلات أنتاج "رغيف العيش" من الخميرة والملح والمياة والعمالة أرتفعت بنسبة 80%، وهو أمر شديد الخطورة علي القطاع والذي يتحمل الكثير في الفترة الأخيرة .
وأشار فكري، أن متوسط أسعار اليوميات للعاملين بالمخابز بالقاهرة مابين 200 جنيهاً لـ 350 جنيهاً، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قطع الغيار والاقفاص والصيانة، بالإضافة إلي أرتفاع متوسط التشغيل اليومي للمخبز بمقدار 150 جينهاً يوميا من زيت وصيانة ولاعات وأقفاص وخلافة.
وأكد فكري، أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبز في متوسط عمالة بكل مخبز تقدر بعدد من 7عاملين، الي 9 عاملين مع ارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز أو السولار علي حسب كل مخبز، مشيراً إلي أننا واثقون في أن تتخذ وزراة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب.
جدير بالذكر، أنت الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية ، كانت قد تقدمت بطلب رسمي لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي لزيادة التكلفة الخاصة بدعم رغيف الخبز، وقال فكري، أن هناك أزمة حقيقة تواجه القطاع ومطلوب سرعة توفير التدابير المالية لدعم القطاع من قبل الحكومة، في ظل أزمات عديدة تعرض لها قطاع المخابز في مصر، منها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، ومشاكل نقص القمح الروسي بالإضافة إلي أزمة البحر الأحمر الأخيرة، والمشاكل التي تمر بالاقتصاد المصري، وظل صامد أمام كافة التحديات ويقوم بدورة بشكل وطني متماسك، مضيفاً لابد من توفير الدعم المالي للعاملين بالقطاع، جدير بالذكر، أن قطاع المخابز يضم 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 9عمال لكل مخبز، يوفر 270 مليو رغيف يومي بما يقارب من 10 مليار رغيف سنوي،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة شعبة المخابز رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز