«معلومات مجلس الوزراء»: تنفيذ مشروعات بالمليارات بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وهي عبارة عن استثمارات بالمليارات.
أول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبيوأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن مصر أكبر دولة وأول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ عام 1979، 13.7 مليار يورو.
ويسهم التعاون مع البتك بدور حيوي في مشروعات برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويقوم بدور شريط التنمية الرئيسي في محور النقل المُستدام «نوفي».
تعهد البنك بإتاحة 4 مليارات يورو تمويلات مُيسرة عام 2030 لبرنامج «نوفي».
وبلغت محفظة التعاون من 2020 لـ2023 قيمة 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لـ7 مشروعات، و2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزارء مركز المعلومات الاتحاد الأوروبي مصر برنامج نوفي
إقرأ أيضاً:
السنافي والكعبي يناقشان سرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنصاف المقاولين
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-بحث رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، مع مستشار رئيس الوزراء، قحطان الكعبي، آليات الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الصادرة في جلسة 8 نيسان الجاري، والخاصة بإنصاف شريحة المقاولين، ودفع مستحقاتهم ومعالجة التحديات التي تواجه عملهم.
وأشاد السنافي بالدور الإيجابي والفاعل للكعبي في دعم قضايا المقاولين، من خلال مساهمته البارزة في تأسيس اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد رئيس مجلس الوزراء، لإنصاف المقاولين ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهم.
وقال السنافي: “نثمن عالياً الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لقطاع المقاولات العراقي، وحرصه الشخصي على إنصاف المقاولين وحل مشاكلهم المتراكمة. إن هذه القرارات تعكس إيمان الحكومة بدور القطاع الخاص كركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار.”
وأضاف: “إن مواقف رئيس الوزراء الداعمة لاتحاد المقاولين تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتؤكد حرص الحكومة على تمكين المقاول العراقي وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. إننا نشهد اليوم إرادة سياسية حقيقية لخلق شراكة فاعلة بين الحكومة والاتحاد، ما سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية في عموم البلاد.”
كما أشار السنافي إلى أن تمكين المقاول العراقي يسهم في خلق دورة رأس مال وطنية، تعزز الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل، وتزيد من فاعلية الإنجاز في مشاريع الدولة، معتبراً أن هذا التوجه الحكومي يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في دعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية.