«معلومات مجلس الوزراء»: تنفيذ مشروعات بالمليارات بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وهي عبارة عن استثمارات بالمليارات.
أول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبيوأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن مصر أكبر دولة وأول دولة تحتضن مكتبًا للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ عام 1979، 13.7 مليار يورو.
ويسهم التعاون مع البتك بدور حيوي في مشروعات برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويقوم بدور شريط التنمية الرئيسي في محور النقل المُستدام «نوفي».
تعهد البنك بإتاحة 4 مليارات يورو تمويلات مُيسرة عام 2030 لبرنامج «نوفي».
وبلغت محفظة التعاون من 2020 لـ2023 قيمة 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لـ7 مشروعات، و2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزارء مركز المعلومات الاتحاد الأوروبي مصر برنامج نوفي
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق