تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟ لايف ستايل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
لايف ستايل، تقرير كيف استفادت شركة أدوية كبرى من تأخير علاج الإيدز ؟،سكاي نيوز عربيةلطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير .،عبر صحافة البحرين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تقرير: كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
سكاي نيوز عربية
لطالما تم انتقاد شركات الأدوية لتأخيرها أو فشلها في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة المكتسبة، لتظهر الوثائق الداخلية لشركة جيلعاد للعلوم إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، أنها أجلت إطلاق عقار واعد فيروس (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة، بحسب تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقد أعاد تحقيق "نيويورك تايمز" إلى الأذهان، اجتماع الفاتيكان في نوفمبر 2018، المتعلق بتوسيع نطاق تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال وعلاجه. حيث أن البلدان النامية ما تزال تكافح في سبيل توفير العلاجات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للأطفال الحاملين لمرض نقص المناعة البشرية. حينها انتقدت منظمة أطباء بلا حدود شركات الأدوية بسبب التأخيرات والفشل في تطوير تركيبات مناسبة لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) للأطفال.
ووفقا للصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أظهرت الوثائق الداخلية أن شركة Gilead Sciences، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، قامت بتأجيل إطلاق عقار واعد لفيروس نقص المناعة البشرية (H.I.V.) عام 2004 بهدف تمديد صلاحية براءات اختراعها على مجموعة من الأدوية الناجحة.
في الوقت الذي أعلنت فيه بشكل علني أن العقار لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة ليستدعي التطوير الإضافي، كانت الحقيقة هي أن شركة جيلعاد للعلوم كانت تهدف لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والحفاظ على الاحتكارات لأفضل الأدوية مبيعًا. وتم إبقاء النسخة الجديدة من العقار، الذي كان يعد واعدًا باحتمال أن يكون أكثر أمانًا للمرضى، في مراحله المبكرة من التجارب حتى عام 2015.
وسمحت هذه الاستراتيجية للشركة العملاقة بتمديد حماية براءات الاختراع حتى عام 2031 على الأقل والاحتفاظ بأسعار علاجات "الإيدز" مرتفعة. وقد أدى هذا التأخير في الإطلاق، وفقا للصحيفة، إلى رفع دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بشكل غير ضروري بسبب تلك الأفعال.
كيف تطور الأمر؟
في عام 2004، قررت Gilead Sciences وقف تطوير عقار واعد لفيروس نقص المناعة المكتسبة وذلك بحجة أنه لم يكن مختلفًا بما يكفي عن العلاجات الموجودة. ومع ذلك، أظهرت الوثائق الداخلية أن النية الحقيقية للشركة كانت تمديد صلاحية براءات اختراعها وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
النسخة الجديدة من العقار، التي تستند إلى تينوفوفير، كانت لها القدرة على أن تكون أقل سمية للكلى والعظام للمرضى بالمقارنة مع الإصدار القديم.
من خلال تأجيل إطلاق العقار الجديد حتى قبيل انتهاء صلاحية براءات الاختراع الحالية، هدفت جيلعاد للحفاظ على الاحتكار لعلاجات H.I.V والاحتفاظ بأسعارها مرتفعة.
قامت الشركة بتقديم العقار المحدث في عام 2015، بعد مرور حوالي عقد من الزمن على الموعد المتوقع لتطويره في عام 2004. وتمديد براءات الاختراع حاليًا حتى عام 2031 على الأقل.
تواجه شركة الأدوية العملاقة حاليًا دعاوى قضائية من قبل حوالي 26,000 مريض يدعون أن الشركة عرضتهم لمشاكل في الكلى والعظام بسبب التأخير في الإصدار.
تُظهر أفعال شركة جيلعاد نموذجًا شائعًا لتكتيكات الصناعة المسمى "product hopping"، حيث تقوم شركات الأدوية بتحويل المرضى إلى نسخة مُحدثة بشكل طفيف ومُسجلة براءة اختراع للعقار لتمديد الاحتكار.
تثير القضية مخاوف حول كيفية تحفيز نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة شركات الأدوية على تأخير الابتكار وإعطاء الأولوية للأرباح على صحة المرضى.
تأثيرات
تبرز استراتيجية Gilead Sciences لتأجيل عقار واعد لفيروس H.I.V لحماية أرباحها التحديات في موازنة بين التطوير والوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة. أدى قرار الشركة بإعطاء الأولوية للمكاسب المالية على المزايا المحتملة للمرضى إلى رفع القضايا القانونية والانتقادات من نشطاء مكافحة مرض الإيدز.
تسلط القضية الضوء على المسألة الأكبر لـ "product hopping" في صناعة الأدوية، حيث تستغل الشركات نظام براءات الاختراع للحفاظ على الاحتكار ومنع المنافسة من الأدوية البديلة ذات التكلفة المنخفضة. يمكن أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى ارتفاع أسعار الأدوية وتقييد الوصول للمرضى، خاصة في البلدان النامية.
لتجنب سيناريوهات مماثلة في المستقبل، هناك حاجة لإعادة تقييم قوانين البراءات والتأكد من أنها تحفز على الابتكار الحقيقي ورعاية مصلحة المرضى بدلاً من تمديد الاحتكارات ببساطة. العثور على توازن بين مكافأة شركات الأدوية لجهودها في البحث والتطوير وجعل الأدوية متاحة وبأسعار معقولة لأولئك الذين في حاجة لها لا يزال تحديًا معقدًا. يجب أن تركز الجهود على تعزيز المنافسة، وتشجيع توافر الأدوية العامة، وضمان وصول العلاجات الحيوية للإنسان حول العالم.
المعركة ضد الإيدز
يعيش ما يقدر بنحو 40 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية. في جميع أنحاء العالم. حوالي 10 ملايين منهم لا يحصلون على العلاج.
برنامج لإنقاذ الأرواح: خلال 20 عامًا منذ إنشائه ، قدمت خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز H.I.V. العلاج لأكثر من 20 مليون شخص في 54 دولة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تقرير.
قالت كبيرة محامي شركة جيلعاد ديبورا تيلمان ، في بيان إن "قرارات البحث والتطوير التي اتخذتها الشركة كانت دائمًا ، ولا تزال ، تسترشد بتركيزنا على تقديم أدوية آمنة وفعالة للأشخاص الذين يصفونها ويستخدمونها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.