4 مارس انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للدراسات العليا بسياحة القناة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تحت عنوان “ دور الرقمنة في تعزيز الاستدامة السياحية ”، أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس عن انطلاق فعاليات مؤتمرها العلمي الخامس للدراسات العليا والبحث العلمي، يوم الإثنين 4 مارس 2024.
تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتورة فاتن العليمي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث و نائب رئيس المؤتمر .
أكد الدكتور ناصر مندور أن الرقمنة في عصرنا الحالي من أهم الأدوات لتعزيز التنمية المستدامة، لما لها من دور بارز في تحقيق الحوكمة و التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفا أنها أحد محاور أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، كما تساهم في تنمية القطاع السياحي و تسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين، لتحقيق جودة التجربة السياحية.
بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، التي تتحدث عن الرقمنة و السياحة و التنمية المستدامة.
كما يهدف المؤتمر إلى تطوير البحث العلمي في تعزيز دور الرقمنة لتحقيق الاستدامة.
ويهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في سباق الرقمنة.
وعن محاور المؤتمر أشارت الدكتورة نفين جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور أهمها:
•• الرقمنة في قطاع السياحة والسفر
•• نظم الإدارة الفندقية في ضوء الرقمنة الحديثة
•• استدامة و حماية التراث الأثري رقميا
•• التخطيط السياحي في ضوء رؤية مصر 2030
بينما أوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية و نائب رئيس المؤتمر أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل، بالتنسيق مع مركز النشر الدولي تحت عنوان " إرشادات في الكتابة الأكاديمية و النشر الدولي"، يحاضر فيها الدكتور سامح سعد استاذ مساعد بكلية الآداب
و الدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارس جامعة السويس موتمر طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس الدراسات العلیا رئیس المؤتمر نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر