الداخلية العراقية تتحرك لمكافحة 3 جرائم مضرة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة واحتكار السلع.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أمس الجمعة: "الحملات التي تقوم بها مفارز الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية واحتكار السلع تتمحور في اتجاهين الأول هو ضبط الجهات أو المحلات أو الأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة".
وأضاف: "هذا العمل يستهدف مكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي وعلى سبيل المثال التعامل بغير العملة الوطنية وما تسبب به من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني العراقي، والمحور الآخر يتعلق بتزييف العملة وباحتكار المواد والسلع الغذائية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "حملات الوزارة ضد المتلاعبين والمضاربين والمحتكرين مستمرة في عموم العراق وتستهدف غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي لا سيما في مجال احتكار الدولار أو محاولة البيع خارج نطاق السوق أو التعامل بالعملة العملة الأجنبية"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين والشركات والمؤسسات استجابوا للتعليمات وأصبح هنالك التزام وتعاطي أكثر مع هذه القوانين التي تنظم عملية شراء العملة".
وقال إن "الوزارة تسعى أن يكون هنالك التزام طوعي للمواطنين بهذا الملف دعما للاقتصاد الوطني".
المصدر: واع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة