الداخلية العراقية تتحرك لمكافحة 3 جرائم مضرة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية استمرار حملاتها ضد جرائم المضاربة بسعر الصرف وتزييف العملة واحتكار السلع.
الداخلية العراقية تعلق على الانتقادات الموجهة لقواتها في عدة جرائم وقعت مؤخراوقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أمس الجمعة: "الحملات التي تقوم بها مفارز الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية واحتكار السلع تتمحور في اتجاهين الأول هو ضبط الجهات أو المحلات أو الأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات النافذة".
وأضاف: "هذا العمل يستهدف مكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي وعلى سبيل المثال التعامل بغير العملة الوطنية وما تسبب به من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني العراقي، والمحور الآخر يتعلق بتزييف العملة وباحتكار المواد والسلع الغذائية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "حملات الوزارة ضد المتلاعبين والمضاربين والمحتكرين مستمرة في عموم العراق وتستهدف غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي لا سيما في مجال احتكار الدولار أو محاولة البيع خارج نطاق السوق أو التعامل بالعملة العملة الأجنبية"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين والشركات والمؤسسات استجابوا للتعليمات وأصبح هنالك التزام وتعاطي أكثر مع هذه القوانين التي تنظم عملية شراء العملة".
وقال إن "الوزارة تسعى أن يكون هنالك التزام طوعي للمواطنين بهذا الملف دعما للاقتصاد الوطني".
المصدر: واع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الجنائية يواصل تنفيذ برنامج تعزيز القدرات لمكافحة جرائم الفساد
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد، ضمن إطار اتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا.
وخصَّصت المدرسة الفرنسية للقضاء، ضمن خطتها التدريبية الدولية لسنة 2024، ولسنة 2025، ثمانية مقاعد – في عدة أنشطة – لمركز البحوث الجنائية والتدريب.
وتنفيذاً لذلك؛ أوفدَ المركز المجموعة الأولى التي اشتملت ثمانية من وكلاء النائب العام لدولة ليبيا؛ لحضور دورة تدريبية في مقر مدرسة القضاء الفرنسية، بمشاركة متدربين من دول عدة، وتمحور النشاط حول كشف الفساد، والوقاية منه، وقمعه.
يأتي هذا النشاط ضمن جهود هيئة النيابة العامة في مناهضة آفة الفساد، وسياسة تنويع مصادر المعرفة والإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتعرّف ممارساتها في الخصوص.
الوسومالبحوث الجنائية والتدريب