النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من السلع الأساسية والغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث اطلقت الحكومة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار معقولة، لمواجهة جشع التجار الذي أصاب السوق المصري بحالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من اطلاق 115 معرضا على مستوى محافظات الجمهورية، إلا أن هذا العدد غير كافي لسد احتياجات المواطنين خاصة في الأقاليم والمناطق الريفية، وهو ما يتطلب خطة للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان لتصل إلى جميع مراكز وأحياء الجمهورية، وبذلك يتم توسيع دائرة الاستفادة من هذه المعارض التي تقدم السلع بخصومات تصل إلى 30%، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى أن هذه المعارض تتيح كافة السلع خاصة التي يعاني السوق المحلي من نقصها أو ارتفاع سعرها بدون مبرر.
كما طالب "محسب"، بالدفع بعدد كبير من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وأمان و وزارتي الزراعة والتموين خلال شهر رمضان، لكي يتمكن المواطنين في جميع المناطق من الاستفادة بهذه الخصومات، وبذلك يشعر المواطن المصري بتحسن في المستوى المعيشي، مقترحا زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، والذي يأتي اتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بالتصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع، كذلك الإسراع في تنفيذ الإفراج عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار للمساهمة في زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، وهو ما يحقق نوعا كبيرا من الاستقرار في الأسواق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة مجلس الوزراء التموين أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية