مدبولي يشهد التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة "الفاو" في مصر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
ويأتي برنامج عمل منظمة "الفاو" في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج " نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة"...وغيرها.
وعلى هامش التوقيع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة "الفاو"، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل خمس سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
و أكد الوزير أن برنامج عمل "الفاو" في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
في ذات السياق، أشار "القصير" إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.
وفيما يتعلق بأولويات عمل برنامج منظمة "الفاو" في مصر، والنتائج الإنمائية المرجوة منه، أشار "السيد القصير" إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، ومن بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة.
وأضاف الوزير أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
كما نوه "القصير" إلى أن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، وأكثر استدامة وصحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.
وفي الختام، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه لمواصلة مزيد من النجاح والتعاون المثمر بين مصر والمنظمة، بما يدعم موارد الدولة الزراعية، ويعزز من قيمة ومكانة مصر باعتبارها من أهم الدول في المنطقة التى حققت ممارسات وتجارب زراعية واعدة ومبتكرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء مركز بيانات في «اقتصادية القناة» باستثمارات 450 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة «إنترو القابضة» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقّع العقد الدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، وممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
مراكز البيانات ودفع عجلة التنمية الرقميةوعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتا إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
تلبية الطلب على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياءوصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبرا أنّ المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية مهمة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءا كبيرا من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، ما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
ولفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية والجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
تحقيق أهداف التحول الرقميوأوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أنّ مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية 2030، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
يذكر أنّ مركز كيميت للبيانات يتميز بأنّه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقا حيويا ورئيسيا لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية «شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار