انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
انتظمت حركة المرور صباح اليوم السبت بأغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مع تواجد لرجال المرور بالشارع لتنظيم حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على حركة المرور.
وظهرت سيولة مرورية بميدان الجيزة وطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش الذي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان.
وكانت هناك سيولة مرورية تامة بشوارع منطقة الدقي في شارع التحرير ومحي الدين أبو العز ومصدق وميدان الدقي والجلاء.
وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.
وشهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير بمحاور المشير وشينزوآبي وطريق النصر ومحور NA.
وكانت حركة المركبات منتظمة بشارع فيصل في الاتجاهين، وصولا إلي المنطقة الأثرية اتجاه الهرم، وميدان الجيزة والدقي باتجاه أول فيصل.
وشهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر و15 مايو وكوبري عباس ومحور 26 يوليو وميدان لبان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر.
وبطرق كورنيش النيل وحلوان الزراعي ومنطقة ماسبيرو وميدان التحرير كانت حركة المرور منتظمة.
من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.
ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضًا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.
وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، كما وضعت أرقامًا للإستغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، وتصل الإغاثة لمساعدة قائدي المركبات في حالة الحوادث أو وجود أعطال أو أي مشاكل علي الطرق، والأرقام هي: - رقم 01221110000 - رقم 136 - رقم 144 - رقم 01155554444 - رقم 01205344444
يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجاه الهرم الدراجات البخارية الحملات المرورية الجيزة والدقي القاهرة و الجيزة حرکة المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
متى يتم إزالة الإعلان على نفقة المخالف؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.