العمل: 2674 فرصة عمل في 32 شركة خاصة بـ 10 محافظات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
وقالت"الوزارة" اليوم السبت أنها تلقت طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مارس 2024،الجاري،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..
وقالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم السبت عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 10 محافظات،هي: القاهرة ، والجيزة ، والغربية ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ، وسوهاج ، وأسيوط ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر ..و في تخصصات: مشرف فريق ، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء ، ومحاسبين ، وشئون عاملين ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..
و النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...
FB_IMG_1709366551262 FB_IMG_1709366549017 FB_IMG_1709366547080 FB_IMG_1709366544996 FB_IMG_1709366542297 FB_IMG_1709366540384 FB_IMG_1709366538555 FB_IMG_1709366536733 FB_IMG_1709366534826 FB_IMG_1709366532876 FB_IMG_1709366530927 FB_IMG_1709366529028 FB_IMG_1709366527177 FB_IMG_1709366525247 FB_IMG_1709366521424 FB_IMG_1709366523425 FB_IMG_1709366519487 FB_IMG_1709366517493 FB_IMG_1709366515495 FB_IMG_1709366513428 FB_IMG_1709366511518 FB_IMG_1709366509606 FB_IMG_1709366507368 FB_IMG_1709366505422 FB_IMG_1709366503559 FB_IMG_1709366501437 FB_IMG_1709366499532 FB_IMG_1709366497454المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة عمال نظافة فرص عمل جديدة مهندس زراعي نشرة التوظيف وزارة العمل القطاع الخاص من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً.
وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية.
ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025.
ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين».
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام