من هو غالاوي الذي وعد بأن تهتز جدران قاعة البرلمان البريطاني من أجل غزة؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أثار فوز السياسي البريطاني المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية جورج غالاوي بمقعد في البرلمان البريطاني، الساحة السياسية في بريطانيا خصوصا في صفوف حزب العمال.
بهذا الفوز يعود السياسي المخضرم (69 عاما) إلى قاعة البرلمان البريطاني، وقد ركز في حملته الانتخابية على مناهضة الحرب في غزة.
توعد غالاوي بأن تهتز جدران قاعة البرلمان من أجل غزة، كما قال في خطاب له أثناء حملته الانتخابية في منطقة روتشديل.
وقال في اجتماع خلال الحملة الانتخابية: "ليس هناك الكثير الذي يمكنني فعله لمنع نتنياهو، لكن لدي الحق في محاولة منع ريشي سوناك وكير ستارمر من التعاون معه".
وأضاف قائلاً: "ولهذا السبب فإن السياسيين ووسائل الإعلام غير راضين عن احتمال عودتي إلى البرلمان في نهاية هذا الشهر لأنهم يعرفون أنني سأدخل قاعة مجلس العموم كالإعصار وسأدخل إلى البرلمان في نهاية هذا الشهر، وسوف تهتز جدران قاعته من أجل غزة".
من هو جورج غالاوي
ولد غالاوي في داندي في أسكتلندا في 16 آب/ أغسطس 1954، وانضم إلى حزب العمال في سن الـ15، ونشط فيه حتى إنه في عام 1981 انتخب أميناً عاماً لفرع الحزب في داندي وكان آذاك في السادسة والعشرين من عمره.
بدأت علاقته بالقضية الفلسطينية عام 1974 عندما التقى بناشط فلسطيني كان له علاقة بإقامة التوأمة بين مدينة داندي ونابلس، وأيد إثر ذلك قرار المجلس البلدي برفع العلم الفلسطيني على دار البلدية عام 1980، وكانت تلك أول مرة في الغرب يرتفع فيها العلم الفلسطيني على مبنى عام.
وفي عام 1989 أقام توأمة بين مدينة غلاسكو وبين بيت لحم.
تم فصله من حزب العمال في تشرين الأول/ أكتوبر 2003 بذريعة أنه أساء إلى سمعة الحزب إبان غزو العراق عام 2003، إذ إنه وصف حكومة حزب العمال بـ"آلة كذب توني بلير". وناشد الجنود البريطانيين أن "يرفضوا تنفيذ الأوامر غير الشرعية".
وفي كانون الثاني/ يناير 2004، ائتلف غالاوي مع حزب العمال الاشتراكي وشخصيات معارضة لحرب العراق وشكلوا حزباً سياسياً جديداً عن يسار حزب العمال سُمّي "RESPECT The Unity Coalition" (ائتلاف احترام الوحدة). وقد فاز بمقعده في البرلمان ممثلا عنه.
يتمتع قِلة من الساسة بالقدرة على إثارة الحشود والجدل تماماً مثل جورج غالاوي، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
ففي مسيرة مهنية امتدت لأربعة عقود، رُحب به باعتباره بطل اليسار المناهض للحرب، وتعرض للسخرية باعتباره متسابقاً في تلفزيون الواقع، وتم انتخابه لعضوية البرلمان سبع مرات عن ثلاثة أحزاب مختلفة.
وتُظهر العودة السياسية الأخيرة للرجل البالغ من العمر 69 عاماً، في دائرة روتشديل، أنه لم يفقد شهيته للنزال، أو موهبته في إثارة خصومه.
يعتبر غالاوي نفسه جزءاً من النضال الدولي من أجل الاشتراكية وضد الإمبريالية - وخاصة الإمبريالية الأمريكية - ومعارضا قويا للصهيونية. ووصف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري ودعا إلى تفكيكها.
وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت عن اعتناقه الإسلام، فهو مرتبط بقوة بجذوره الكاثوليكية الإيرلندية، وشدد على أهمية تكوين أسرة كبيرة. وقد أنجب ستة أبناء وتزوج من زوجته الرابعة بوتري غاياتري بيرتيوي في عام 2012.
وتم انتخابه للبرلمان لأول مرة في عام 1987، بصفته نائباً عن حزب العمال عن غلاسكو هيلهيد، وقد اكتسب بسرعة سمعة باعتباره متشدداً يسارياً.
وما يعتبره العديد من المؤيدين أفضل أوقاته، وما وصفه في ذلك الوقت بأنه كان أفضل يوم في حياته، كان عندما قدم في عام 2005 أدلة إلى لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ووصف الادعاءات بأنه حصل على اعتمادات لشراء النفط العراقي من قبل صدام حسين بأنها "أم كل التسترات للتغطية على الجرائم" التي ارتكبت كجزء من غزو العراق. واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحققون في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة بأنهم "متعجرفون" إزاء العدالة، قائلا إنهم "شوهوا" اسمه.
وخسر غالاوي مقعده البرلماني في الانتخابات العامة عام 2015.
وتبع ذلك المزيد من الهزائم في الانتخابات الفرعية، بما في ذلك الهزيمة أمام حزب العمال في باتلي وسبن في عام 2021 بعد حملة أخرى سيئة، وخاض انتخابات عمدة لندن عام 2016، وجاء في المركز السابع.
شارك في عام 2010 في مشروع قافلة "شريان الحياة" لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة بالمشاركة مع نواب من تركيا، وكانت القافلة تحمل مساعدات وأدوية وسيارات.
قاد غالاوي القافلة من تركيا إلى سوريا ثم الأردن ولكن عند الوصول إلى العقبة فإنهم فوجئوا بمعارضة ومعارضة شديدة من الحكومة المصرية للوصول عبر البحر إلى العريش ثم إلى غزة، وأجبرتهم على العودة من الأردن ثم اللاذقية للإبحار إلى العريش مسافة تقارب الـ1800 كم وبتكاليف إضافية تقارب أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، وبعد الوصول إلى ميناء العريش يوم 5 كانون الثاني/ يناير احتجزت القافلة في ميناء العريش لعدة أيام، ما أدى إلى وقوع صدامات مع الأمن المصري.
إثر ذلك، قام النائب العام المصري بفتح تحقيق في الحادث تم على إثره اعتبار غالاوي شخصاً غير مرغوب فيه في مصر وممنوعا من وطئها مستقبلاً، كما أنه طلب القبض على سبعة أشخاص من القافلة اتهمهم بالقيام بأعمال إجرامية والتخريب واحتجاز موظفين مدنيين بالميناء بالمخالفة للقيم والأعراف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جورج غالاوي بريطانيا غزة بريطانيا غزة جورج غالاوي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال فی عام من أجل
إقرأ أيضاً:
عصابة الذهب.. ماذا تعرف عن زاما زاما في بلدة ستيلفونتين بجنوب أفريقيا؟
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، انتشرت الأخبار عن وجود مئات وربما آلاف من عمال المناجم غير الشرعيين عالقين تحت الأرض دون طعام في بلدة ستيلفونتين في جنوب أفريقيا.
وانطلق موكب من المسؤولين الحكوميين والنشطاء وأفراد المجتمع والصحفيين من مركز شرطة المدينة باتجاه المنجم المهجور، حيث كان عمال المناجم المعروفون بـ"زاما زاما" يحفرون بحثًا عن الذهب قبل أن تُقطع عنهم الإمدادات، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق.
وفتحت هذه الحادثة الباب على صناعة التنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي٬ حيث كان العمال العالقين على عمق يتجاوز 1.5 كيلومتر تحت الأرض، قرب قاع منجم قديم توقف عن العمل منذ أكثر من عقدين. وقد مرت ستة أسابيع منذ السماح بوصول أي إمدادات غذائية إليهم.
وتعد بلدة ستيلفونتين الصغيرة الواقعة على بُعد نحو 145 كيلومترًا جنوب غرب جوهانسبرغ، والتي أصبحت محط أنظار العالم بعد تعهد الوزير في حكومة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، بإخراج مئات عمال المناجم المحاصرين تحت الأرض.
وأكد الوزير تكليف قوات الأمن بمنع إيصال إمدادات الطعام والماء إلى موقع المنجم، كجزء من الجهود المبذولة للضغط على الأطراف المعنية وتسهيل عملية الإنقاذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة لحل الأزمة التي أثارت اهتمامًا محليًا ودوليًا، مع تزايد القلق بشأن مصير العمال المحاصرين.
رفعت مجموعة "جمعية حماية دستورنا" دعوى قضائية تطالب بتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المنجم المهجور، والذي يبلغ عمقه نحو كيلومترين وفقًا للشرطة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مؤقتًا يقضي بتوفير الغذاء والاحتياجات الضرورية لعمال المنجم المحاصرين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناتهم، وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية لحل الأزمة.
التعدين غير الشرعي
تأتي المواجهة في بلدة ستيلفونتين ضمن حملة حكومية صارمة ضد التعدين غير الشرعي، وهي صناعة خارجة عن السيطرة تديرها عصابات منظمة أشبه بالمافيا.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للموارد المعدنية، ميكاتيكو ماهلاولي، إن البلاد تعاني منذ سنوات من "آفة التعدين غير الشرعي"، مشيرًا إلى أن مجتمعات التعدين تحملت العواقب الوخيمة لهذا النشاط، بما في ذلك جرائم الاغتصاب والسرقة وتدمير البنية التحتية العامة.
ووصف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، المنجم بأنه "مسرح جريمة"، وأكد أن الشرطة تتفاوض مع عمال المناجم لإنهاء المواجهة بدلاً من التدخل المباشر لاعتقالهم، في ظل تقارير تفيد بأن بعض العمال قد يكونون مسلحين.
وأضاف رامافوزا أن عمال المناجم غير الشرعيين غالبًا ما توظفهم عصابات إجرامية منظمة، مما يزيد من تعقيد جهود الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار في مناطق التعدين.
6 آلاف منجم مهجور
وكشف الباحث ديفيد فان ويك، في مؤسسة "بينشمارك" بجنوب أفريقيا، أن البلاد تضم نحو 6 آلاف منجم مهجور، ما يجعلها عرضة لتفاقم مشكلة التعدين غير الشرعي.
وأوضح فان ويك أن هذا العدد الكبير من المناجم غير المستغلة يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يستغلها عمال المناجم غير الشرعيين وعصابات الجريمة المنظمة، مما يزيد من تعقيد جهود السلطات للسيطرة على هذا القطاع الخارج عن القانون.
ويقدر عدد عمال المناجم غير المرخصين في جنوب أفريقيا بعشرات الآلاف، وفقًا للباحث ديفيد فان ويك. وأوضح أن مقاطعة غوتنغ، القلب الاقتصادي للبلاد، تضم وحدها حوالي 36 ألف عامل منجم غير شرعي.
حيث اكتُشف الذهب لأول مرة في القرن التاسع عشر، مما جعلها مركزًا تاريخيًا لصناعة التعدين، إلا أن ارتفاع أعداد العمال غير المرخصين يفاقم التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
خسائر بالمليارات
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن التعدين غير المرخص يتسبب بخسائر كبيرة لاقتصاد البلاد، تقدر بمليارات الراند، نتيجة فقدان عائدات الصادرات والرسوم والضرائب.
وشدد رامافوزا أن الحكومة ستواصل العمل مع شركات التعدين لضمان تحملها المسؤولية عن إعادة تأهيل المناجم المهجورة أو إغلاقها بشكل آمن، في محاولة للحد من تأثيرات التعدين غير الشرعي ومعالجة الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.