مديرة منظمة التجارة العالمية: قرارات المؤتمر الوزاري إيجابية للغاية ونشكر الإمارات على جهودها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، على إيجابية قرارات إعلان أبوظبي الوزاري الناتجة عن المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مع اختتام أعماله في العاصمة أبوظبي.
وقالت نجوزي عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي: "القرارات كانت إيجابية للغاية، والاجتماعات كانت مثمرة وناجحة".
وأشارت نجوزي إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة الجوائح المستقبلية، وتمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في 2026.
وأضافت نجوزي: "تمكننا بنجاح من إغلاق بعض الملفات بعد ساعات طويلة من المفاوضات وحققنا نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بالتنمية بالنسبة للبلدان النامية والأقل نمواً".
أخبار ذات صلة
وأوضحت أن هناك بعض الملفات الأخرى لم نتمكن من إغلاقها في الوقت الراهن لكن سنواصل العمل عليها في اجتماعاتنا الدورية التي تعقد في جنيف.
وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مضيفة: "المفاوضات كانت صعبة للغاية، ولكن بفضل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر تمكنا من احراز العديد من النجاحات".
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في التنظيم الاستثنائي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وسط ترتيبات تنظيمية ولوجستية استثنائية ضمنت نجاح المؤتمر الذي جمع أكثر من 164 دولة وتكتلا تجاريا في المؤتمر الوزاري تحت سقف واحد للتباحث حول مستقبل التجارة العالمية.
ولفتت نجوزي إلى انضمام دولتي تيمور الشرقية وجزر القمر إلى عضوية المنظمة وذلك بعد ثماني سنوات من عدم ضم أعضاء جدد، مشيرة إلى أن هناك 22 دولة تنتظر الانضمام للمنظمة.
وأكدت على أهمية التجارة لتحقيق العديد من الأولويات مثل تعزيز النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية لمنظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية