ثاني الزيودي: إعلان أبوظبي الوزاري أكد على المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن نتائج إيجابية وأكد على المبادئ الرئيسية والأساسية لمنظمة التجارة العالمية والتطرق إلى بعض الملفات المهمة للمرحلة المقبلة بما يحقق نظاما تجاريا عالميا أكثر شمولية واستدامة وازدهارا بما يدفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك في تصريحات على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمي في أبوظبي والتي تضمنت مخرجاته الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين كما تم التطرق إلى موضوع التنمية والذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نموا حول العالم.
وأضاف معاليه أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تتويجاً للجهود المبذولة مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزارية للمنظمة التطرق إلى ملف الزراعة حيث قطع الأعضاء شوطا كبيرا في النقاشات والتي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك ووضع اللمسات النهائية والذي شكل أساسا لمواصلة العمل للأمام في جميع الملفات مشيرا إلى أن المؤتمر الوزاري كان دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة.
وقال إن المؤتمر الوزاري شهد خلال أيامه الأولى حضوراً واسعاً تخطى 9900 شخص إضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية الاقتصادية التي شهدت مشاركة منظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص فيما تم إطلاق مجموعة من التقارير التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر منظومة التجارة العالمية.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات احتضنت المفاوضات ونجحت في تقريب الرؤى بين الدول الأعضاء ودفع الجهود نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام مشيرا إلى وجود توافق في العديد من الملفات التي شهدت الحرص على إحراز تقدم والذي عكس الروح الإيجابية خلال مرحلة المفاوضات حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعا في إنجاز العديد من الملفات والتي سنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خلال اجتماعات جينيف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری لمنظمة التجارة
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد