أبرز الخاسرين في انتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم السبت (2 آذار 2024)، ابرز الخاسرين في انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.
وقالت الوكالة إن "صادق أملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي كان مرشحا لدخول مجلس الخبراء عن محافظة مازندران شمال إيران، فشل في التأهل مجدداً للحصول على مقعده في المجلس".
وبحسب النتائج، فقد احتل محمد باقر محمد لاييني المركز الأول يليه علي معلمي ثم رحيم توكل، وبعدها صادق بيشنمازي.
وكان لاريجاني رئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور كما تسلم منصب رئيس السلطة القضائية لمدة 10 سنوات وكان من بين المرشحين المطروحة أسمائهم لخلافة علي خامنئي في السنوات الأخيرة.
وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2021، اعترض لاريجاني على تنحية شقيقه علي لاريجاني من قبل مجلس صيانة الدستور، وفي النهاية لم يوقع حتى على أوراق اعتماد إبراهيم رئيسي الرئاسية واستقال من المجلس.
ولمحافظة مازندران شمال إيران 4 مقاعد في مجلس خبراء القيادة ضمن 88 مقعداً لعموم المحافظات الإيرانية.
وجرت أمس الجمعة، انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران وسط معلومات أولية عن مشاركة 40 بالمائة من الناخبين الإيرانيين البالغ عددهم قرابة 61 مليون شخصاً.
المصدر: إيرنا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس خبراء القیادة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني ممتعض من قرارات مجلس نينوى الأخيرة: انقلاب على الدستور
اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين". وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي لنواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى، إن "قرارات مجلس المحافظة الصادرة يوم أمس، بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".
وأشار الدوبرداني، إلى أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ أن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى"، مبيناً أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن اعفاء أي مدير دائرة او مدير ناحية يجب ان يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".
ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مؤكداً "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".