اتجاه لإرجاء محاكمة ترامب في قضية تعامله مع وثائق سرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا أمس الجمعة في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها أشهرا عدة.
ويسعى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، الى تأخير محاكمته قدر الامكان الى ما بعد الانتخابات على اقل تقدير.
وفي ولاية جورجيا (جنوب شرق البلاد) يدعو ترامب والعديد من المتهمين معه الذين يُلاحَقون بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وقد عُقِدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي. وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين.
وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يُحَدَّد لها اي موعد.
وفي فلوريدا، حيث يُحاكَم مع اثنين من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر ترامب جلسة استماع الجمعة خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون. وبحسب وسائل إعلام، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها “غير واقعية”. وكان سميث اقترح الثامن من يوليو موعدا لبدء المحاكمة.
وقالت القاضية إنها تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود “مرونة”، خصوصا بالنظر الى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.
ويقول محامو ترامب إنه “لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.
البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين اليوم
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على فيس بوك والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال.
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل وعرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات.