اتجاه لإرجاء محاكمة ترامب في قضية تعامله مع وثائق سرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا أمس الجمعة في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها أشهرا عدة.
ويسعى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، الى تأخير محاكمته قدر الامكان الى ما بعد الانتخابات على اقل تقدير.
وفي ولاية جورجيا (جنوب شرق البلاد) يدعو ترامب والعديد من المتهمين معه الذين يُلاحَقون بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وقد عُقِدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي. وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين.
وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يُحَدَّد لها اي موعد.
وفي فلوريدا، حيث يُحاكَم مع اثنين من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر ترامب جلسة استماع الجمعة خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون. وبحسب وسائل إعلام، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها “غير واقعية”. وكان سميث اقترح الثامن من يوليو موعدا لبدء المحاكمة.
وقالت القاضية إنها تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود “مرونة”، خصوصا بالنظر الى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.
ويقول محامو ترامب إنه “لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.
البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قضية "الدارك ويب".. تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لـ ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والإطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلاً تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلادياً.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول :
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً ، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه ، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار