وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر الناجحة في تنظيم مؤتمر المناخ cop27
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 المزمع عقده بباكو نوفمبر القادم لتوحيد الرؤي ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة وذلك علي هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.
وأكدت فؤاد، علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين متمنية استمرار التعاون لدعم العمل البيئي علي المستويات المحلية ،الإقليمية والعالمية خاصة خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29، والذي تتشرف اذربيجان بتنظيمه أواخر هذا العام.
وقد استعرضت وزيرة البيئة، التجربة المصرية الناجحة في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ أواخر عام ٢٠٢٢ لافتة إلي تميز مصر خلال استضافتها المؤتمر في ربط البيئة بإحتياجات الإنسان الأساسية وحياته سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع.
وشددت وزيرة البيئة علي دور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر لافتة الي دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ من خلال إدارة هذا الملف الهام والعمل علي الاستعانة بخبراتهم وتوجيهها بما يتماشي مع الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ وبما يخدم القرارات الناجمة عنه.
كما أشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء الى المبادرات الرئاسية والتى تم تبنيها أثناء مؤتمر المناخ cop27 وكيفية اعدادها والجهات التى ساهمت فى طرحها وإعدادها مما جعلها نموذج يشيد به العالم متمنية الاستفادة منها خلال اعداد المبادرات المزمع طرحها في مؤتمر باكو هذا العام.
وأعرب وزير البيئة الأذربيجاني عن رغبته بالاطلاع علي التجربة المصرية عن قرب وزيارة جمهورية مصر العربية لمقابلة الفاعلين الأساسيين لنجاح المؤتمر حتى يتم البناء عليها والاستفادة بها في تنظيم مؤتمر المناخ cop29 ، وهو ما رحبت به وزيرة البيئة.
يذكر أن، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، والتي يشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة باكو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.