مجلس التعاون الخليجي يدعو لحل شامل لأزمة السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، وحثت الأشقاء في السودان على ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار، وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبد الرحمن المفتاح المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، وذلك خلال "الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان" المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
وجددت المفتاح تأكيد دول مجلس التعاون على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته، لكنها أعربت عن القلق العميق لدول المجلس إزاء معاناة الشعب السوداني من العنف والنزوح وانهيار الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشارت إلى أن دول المجلس تشجع المحادثات التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما عبرت عن ترحيب دول مجلس التعاون بالإعلان الصادر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن التزام الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية "للتوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات".
في الأثناء، دعت دولة قطر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويجنب المدنيين المزيد من المعاناة، مؤكدة ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان ألقته هند المفتاح، موقف دولة قطر الثابت تجاه وحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، منوهة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، ومعربة عن الأسف لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان هناك نتيجة القتال المستمر منذ ما يزيد على 10 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد أمس، في دولة الكويت برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
كما أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبشأن لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
المحاربون الصغار