شدد تورك على ضرورة أن تتفق الأطراف المتحاربة على العودة إلى السلام دون تأجيل. كما أكد أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان، دون تأخير.

التغيير: وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن الأزمة في السودان مأساة يبدو أنها انزلقت إلى طي النسيان على المستوى العالمي، واتسمت “بتجاهل خبيث للحياة البشرية.

ففي غضون أحد عشر شهرا، قُتل ما لا يقل عن 14,600 شخص، وأصيب 26 ألفا آخرون. ولا شك أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.

المفوض السامي كان يتحدث في الحوار التفاعلي المعزز حول السودان والذي انعقد الجمعة في سياق الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات التابعة لهما تخوض قتالا عبثيا عنيفا، منذ نحو أحد عشر شهرا، أسفر عن مقتل الآلاف وخلق مناخا من الرعب المطلق، وأجبر الملايين على الفرار.

كما فقد العديد من العاملين في المجال الإنساني والصحي حياتهم أثناء عملهم في مرمى النيران من أجل مساعدة المحتاجين.

أما من لم يتمكنوا أو يرغبوا في الفرار، فقد عانوا من تدمير الخدمات الطبية ومنع المساعدات الإنسانية، وفقا للمفوض السامي، الذي أشار إلى أن الأطراف تصرفت بإفلات مستمر من العقاب وافتقار واضح للمساءلة عن الانتهاكات المتعددة التي ارتكبت، واستمرت في التماطل في أي محادثات ومفاوضات من شأنها أن تحقق السلام والسلامة والكرامة التي يحتاجها شعب السودان بشدة.

وشدد تورك على ضرورة أن تتفق الأطراف المتحاربة على العودة إلى السلام دون تأجيل. كما أكد أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان، دون تأخير. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يعيد تركيز اهتمامه، دون تأخيرأيضا، على هذه الأزمة المؤسفة قبل أن تنزلق إلى مزيد من الفوضى.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

وقال المفوض السامي إن تقريره – الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان – يسلط الضوء على مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في السودان في الفترة بين أبريل وديسمبر 2023.

كما يفصل التقرير الانتهاكات الجسيمة، التي تتطلب التحقيق والمساءلة – والعديد من هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم وحشية أخرى.

وقال إن الأساليب العدوانية للأطراف تم توثيقها بشكل جيد، وشملت هجمات متعددة وعشوائية تستهدف المناطق والمباني السكنية. وتم استخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق، حتى في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والدبابات، الأمر الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، وخلف آثارا ستدوم لسنوات قادمة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وقال إن مكتبه تلقى تقارير مثيرة للقلق عن عمليات قتل ذات دوافع قبلية شملت قطع الرؤوس في شمال كردفان، وحوادث في مناطق مختلفة، بما فيها ولاية الخرطوم، وغرب دارفور، وولاية الجزيرة، مشيرا إلى أن مكتبه سيتابع مع السلطات السودانية لضمان التحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة الجناة.

كما أعرب تورك عن قلق بالغ إزاء مصير آلاف المدنيين المحتجزين تعسفيا لدى الطرفين والمنتسبين إليهما، وعلى مصير المئات الذين اختفوا- ومن بينهم نشطاء سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأعضاء لجان المقاومة، ومناصرون مزعومون لأحد الأطراف المتقاتلة، وغيرهم الكثير. ويُزعم أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب، ومات العديد منهم متأثرين بجراحهم.

الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق الإنسان فولكر تورك

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق الإنسان فولكر تورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان

إقرأ أيضاً:

تقدم: اعتقال ممثل الدفاع عن قادة التنسيقية انتهاك صريح لحقوق المحامين في السودان

تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر 2024م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من

اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول اعتقال المحامي منتصر عبد الله.
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. جاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. نؤكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، ونطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan

   

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • «القومي لحقوق الإنسان» يشارك في اجتماعات إعلان باكو حول التغيرات المناخية
  • «حقوق الإنسان» تشارك في المائدة الحوارية بالأردن
  • "القومي لحقوق الانسان" يشارك في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في "باكو"
  • تقدم: اعتقال ممثل الدفاع عن قادة التنسيقية انتهاك صريح لحقوق المحامين في السودان
  • مرصد لحقوق الإنسان يُطالب طرفي الحرب في السودان بحماية المدنيين في الخرطوم بحري
  • "المرصد العربي" يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان
  • "المرصد العربي" يناقش إطلاق مؤتمر سنوي وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان
  • "حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا
  • قانون الإجراءات الجنائية