الرئيس لن يُنتخب إلّا بشروط حزب الله؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رغم عودة الدول الخمس المعنيّة بملف رئاسة الجمهوريّة إلى حراكها، بدءا باجتماع سفرائها امس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتزامن مع المبادرة الداخليّة التي تقودها كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، وسط الحديث عن تعاون وتفاؤل وتساهل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع هذه الإتّصالات، لا يبدو، وفق أوساط نيابيّة مُعارضة، أنّ هناك فرصة فعليّة لانتخاب رئيسٍ قريباً، إذ إنّ "حزب الله" وحركة "أمل" لم يُعلنا عن نيّتهما بالتنازل عن ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وحارة حريك لا تتحدّث عن الإستحقاق الرئاسيّ، وتضع كامل تركيزها على ما يجري في غزة وفي جنوب لبنان، من معارك مع العدوّ الإسرائيليّ.
ومن المرتقب أنّ يلتقي رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بوفد كتلة "الإعتدال الوطنيّ" الاثنين ،علماً أنّ النائب طوني فرنجيّة، أعلن على لسان كتلته النيابيّة، أنّ مرشّحه يبقى والده، رافضاً أيّ شروط تُوضع عليه وعلى حلفائه للذهاب إلى الحوار. ويقول مراقبون إنّ موقف فرنجيّة لن يختلف عن رأيّ رعد، أيّ أنّ مبادرة "الإعتدال الوطنيّ" ستُواجه أوّل مأزق، لأنّ نواب المُعارضة سيرون مرّة جديدة أنّ لا جدوى من الجلوس مع "الثنائيّ الشيعيّ" وحلفائه، إنّ كان محور الحديث هو سليمان فرنجيّة.
ويُذكّر المراقبون أنّه في كلّ المناسبات، نجح "حزب الله" بفرض شروطه الرئاسيّة. ففي العام 2005، وبعدها في الـ2009، لم تستطع قوى الرابع عشر من آذار في حينها، على الرغم من تحقيقها الأغلبيّة النيابيّة، من انتخاب مرشّحها، وأخذها "الثنائيّ الشيعيّ" عام 2008 إلى مؤتمر الدوحة، وحاليّاً، يسعى إلى فرض الحوار على الجميع، للتوافق على فرنجيّة. ويلفت المراقبون إلى أنّ "الحزب" ومعه "أمل" يقولان إنّهما يُريدان التحاور لحلّ مشكلة الشغور الرئاسيّ، لكن في الوقت عينه، فإنّ تمسّكهما بمرشّحهما يُؤكّد أنّهما ليسا مستعدّين للتنازل عنه، والتشاور بأسماء أخرى.
وبعد الحرب في غزة، والمعارك في الجنوب، والخشية من ضربة إسرائيليّة تُوسّع النزاع إلى لبنان، يتأكّد بحسب المراقبين أنّ ما يحتاجه "حزب الله" في هذه المرحلة العصيبة وبعدها، هو انتخاب رئيسٍ مُمانع، كيّ يُحافظ على سلاحه، وعلى أحقيّته بمقاومة العدوّ. كذلك، فإنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يبحث أيضاً عن مرشّح قادرٍ على صون وجود مُقاتلي "الحزب" في جنوب لبنان، عبر تطبيق الـ1701 لإنهاء الأعمال القتاليّة، لكن مع رفض إنسحاب عناصره إلى شمال الليطاني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" استطاع التمديد للرئيس السابق إميل لحود، وخاض أثناء وجود الأخير في قصر بعبدا، حرب تموز 2006. وقد أتى بعده الرئيس ميشال سليمان، الذي انتُخب بموافقة "الثنائيّ الشيعيّ"، بعد رفض مجيء أيّ رئيس "سياديّ"، وبعد أحداث أيّار 2008. ولعلّ انتخاب الرئيس ميشال عون، عزّز من موقع "الحزب" في المنطقة ككلّ، فشارك في المعارك في سوريا إلى جانب الجيش السوريّ، وانتقل إلى اليمن، حيث ساعد الحوثيين في الحرب، وساهم في العراق بتقويّة الفصائل المواليّة لإيران. أمّا الآن، فهو يقود معارك في الجنوب، لمُساندة حركة "حماس" في غزة.
ويُشدّد المراقبون على أنّ "حزب الله" لن يأتي برئيسٍ غير فرنجيّة، أو إذا وافق بطريقة ما على إسمٍ وسطيّ، فإنّ هذا المرشّح سيُقدّم ضمانات عديدة لـ"المقاومة"، أوّلها عدم المسّ بسلاحها وبخطوط إمدادات الأسلحة التابعة لها، مع المُحافظة على بند في كلّ حكومة تتشكّل يحفظ حقّ "الحزب" بالتحرّك بحريّة ضدّ إسرائيل، إنّ هدّدت تل أبيب لبنان، أو إنّ أوجب تدخّل حارة حريك مرّة جديدة لمُعاونة الفلسطينيين، أو الرئيس بشار الأسد في سوريا، أو الحوثيين في اليمن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله: الحاجة والضرورة لردع العدو الصهيوني
الثورة نت/..
في ظل التصعيد العسكري الصهيوني المستمر على جنوب لبنان، تتجلى الأهمية القصوى والضرورة الفعلية لسلاح حزب الله؛ باعتباره خيار تقتضيه مقاومة المحتل وردع محاولاته العدوانية المستمرة؛ وهو ما تؤكده قيادات الحزب مجددة موقفها المتمسك بالسلاح كرديف لفعل المقاومة وكضمانة وحيدة لردع العدو الصهيوني.
في رسالة أرادها حزب الله أن تكون شديدة الوضوح بوجه الطروحات الداخلية والخارجية بشأن نزع سلاح المقاومة، وضع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حدًا لأي نقاش، وأعلن بشكل واضح أن الحزب لن يسلم سلاحه تحت أي ظرف.
وقال قاسم في خطابه الأخير إن الحديث المتجدد عن سلاح المقاومة ما هو إلا جزء من الضغوط الأمريكية على الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تربط استمرار الدعم الدولي بملف السلاح، لافتا إلى أن المقاومة لا تخشى هذه الضغوط، وأن تهديدات الولايات المتحدة و”إسرائيل” لا تُرهب الحزب ولا بيئته الحاضنة، وأن سلاح المقاومة سيبقى ما دامت الأرض محتلة والاعتداءات مستمرة.
وأكد أن كل ما يقال عن نزع سلاح الحزب يصب في خدمة المشروع الصهيوني، ويستهدف إضعاف لبنان وفتح الطريق أمام الاحتلال لإعادة التمدد داخل أراضيه.
وأشار قاسم إلى أن المقاومة نجحت خلال السنوات الماضية في فرض معادلة ردع مع “إسرائيل”، ومنعت الأخيرة من تحقيق أهدافها العدوانية ضد لبنان.
كلام الشيخ قاسم تلقفه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي بموقف مؤيد، معلنا في تصريح صحفي تمسّك الحزب بسلاحه، مشدّدًا إلى أن “اليد التي ستمتد إليه ستُقطع”، في استعادة لما كان قد قاله الشهيد السيد حسن نصر الله في أحد الأيام.
وفي رد مباشر على هذه الطروحات اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه “إسرائيل”، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة”.
وبلهجه أكثر حزما، أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، أن سلاح الحزب “لن يُنزع” ولن يستطيع أحد على فعل ذلك.
وحول ما أثير مؤخّرا من حملات إعلامية وسياسية حول سلاح المقاومة أشار صفا إلى أن ذلك ليس معزولًا عن سياق “الحرب النفسية” التي تستهدف بيئة المقاومة ومصداقيتها، معتبرًا أنّ هذه العبارة يتمّ الترويج لها من قبل المحرّضين على منصّات التواصل الاجتماعي.. إذْ لو كان مَن يطالب بنزع سلاحنا بالقوّة قادرًا لفعل”.
وبينما شدد أن الاستراتيجية الدفاعية هي لحماية لبنان وليست لتسليم السلاح ، لفت إلى أن أيّ حوار على هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يتمّ قبل انسحاب العدو الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية.
وبشأن موقف الحزب تجاه مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل، أن “الحوار الوطني في لبنان لا يمكن أن يتم إلا مع القوى التي تؤمن بأن الاحتلال الإسرائيلي عدو، وتضع سيادة لبنان فوق أي اعتبار خارجي، سواء كان أمريكيًا أو إسرائيليًا”.
وقال فضل الله، في تصريح صحفي، إن “الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن سيادة لبنان مقدّمة على أي شروط خارجية، وأن الاحتلال عدوّ لا يمكن التهاون معه”.
وشدد على أن “قيادة المقاومة لا تفرّط بنقطة دم من دماء الشهداء ولا بأي عنصر من عناصر القوة التي تمتلكها المقاومة”.
وأضاف: “نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضلّلون الرأي العام، ويثيرون الانقسامات، ويهاجمون المقاومة، بل نتحاور مع الذين يشاركوننا هذه المبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتحفظ سيادته”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا