الرئيس لن يُنتخب إلّا بشروط حزب الله؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رغم عودة الدول الخمس المعنيّة بملف رئاسة الجمهوريّة إلى حراكها، بدءا باجتماع سفرائها امس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتزامن مع المبادرة الداخليّة التي تقودها كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، وسط الحديث عن تعاون وتفاؤل وتساهل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع هذه الإتّصالات، لا يبدو، وفق أوساط نيابيّة مُعارضة، أنّ هناك فرصة فعليّة لانتخاب رئيسٍ قريباً، إذ إنّ "حزب الله" وحركة "أمل" لم يُعلنا عن نيّتهما بالتنازل عن ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وحارة حريك لا تتحدّث عن الإستحقاق الرئاسيّ، وتضع كامل تركيزها على ما يجري في غزة وفي جنوب لبنان، من معارك مع العدوّ الإسرائيليّ.
ومن المرتقب أنّ يلتقي رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بوفد كتلة "الإعتدال الوطنيّ" الاثنين ،علماً أنّ النائب طوني فرنجيّة، أعلن على لسان كتلته النيابيّة، أنّ مرشّحه يبقى والده، رافضاً أيّ شروط تُوضع عليه وعلى حلفائه للذهاب إلى الحوار. ويقول مراقبون إنّ موقف فرنجيّة لن يختلف عن رأيّ رعد، أيّ أنّ مبادرة "الإعتدال الوطنيّ" ستُواجه أوّل مأزق، لأنّ نواب المُعارضة سيرون مرّة جديدة أنّ لا جدوى من الجلوس مع "الثنائيّ الشيعيّ" وحلفائه، إنّ كان محور الحديث هو سليمان فرنجيّة.
ويُذكّر المراقبون أنّه في كلّ المناسبات، نجح "حزب الله" بفرض شروطه الرئاسيّة. ففي العام 2005، وبعدها في الـ2009، لم تستطع قوى الرابع عشر من آذار في حينها، على الرغم من تحقيقها الأغلبيّة النيابيّة، من انتخاب مرشّحها، وأخذها "الثنائيّ الشيعيّ" عام 2008 إلى مؤتمر الدوحة، وحاليّاً، يسعى إلى فرض الحوار على الجميع، للتوافق على فرنجيّة. ويلفت المراقبون إلى أنّ "الحزب" ومعه "أمل" يقولان إنّهما يُريدان التحاور لحلّ مشكلة الشغور الرئاسيّ، لكن في الوقت عينه، فإنّ تمسّكهما بمرشّحهما يُؤكّد أنّهما ليسا مستعدّين للتنازل عنه، والتشاور بأسماء أخرى.
وبعد الحرب في غزة، والمعارك في الجنوب، والخشية من ضربة إسرائيليّة تُوسّع النزاع إلى لبنان، يتأكّد بحسب المراقبين أنّ ما يحتاجه "حزب الله" في هذه المرحلة العصيبة وبعدها، هو انتخاب رئيسٍ مُمانع، كيّ يُحافظ على سلاحه، وعلى أحقيّته بمقاومة العدوّ. كذلك، فإنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يبحث أيضاً عن مرشّح قادرٍ على صون وجود مُقاتلي "الحزب" في جنوب لبنان، عبر تطبيق الـ1701 لإنهاء الأعمال القتاليّة، لكن مع رفض إنسحاب عناصره إلى شمال الليطاني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" استطاع التمديد للرئيس السابق إميل لحود، وخاض أثناء وجود الأخير في قصر بعبدا، حرب تموز 2006. وقد أتى بعده الرئيس ميشال سليمان، الذي انتُخب بموافقة "الثنائيّ الشيعيّ"، بعد رفض مجيء أيّ رئيس "سياديّ"، وبعد أحداث أيّار 2008. ولعلّ انتخاب الرئيس ميشال عون، عزّز من موقع "الحزب" في المنطقة ككلّ، فشارك في المعارك في سوريا إلى جانب الجيش السوريّ، وانتقل إلى اليمن، حيث ساعد الحوثيين في الحرب، وساهم في العراق بتقويّة الفصائل المواليّة لإيران. أمّا الآن، فهو يقود معارك في الجنوب، لمُساندة حركة "حماس" في غزة.
ويُشدّد المراقبون على أنّ "حزب الله" لن يأتي برئيسٍ غير فرنجيّة، أو إذا وافق بطريقة ما على إسمٍ وسطيّ، فإنّ هذا المرشّح سيُقدّم ضمانات عديدة لـ"المقاومة"، أوّلها عدم المسّ بسلاحها وبخطوط إمدادات الأسلحة التابعة لها، مع المُحافظة على بند في كلّ حكومة تتشكّل يحفظ حقّ "الحزب" بالتحرّك بحريّة ضدّ إسرائيل، إنّ هدّدت تل أبيب لبنان، أو إنّ أوجب تدخّل حارة حريك مرّة جديدة لمُعاونة الفلسطينيين، أو الرئيس بشار الأسد في سوريا، أو الحوثيين في اليمن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
تحدّيات تنتظر حزب الله بعد تشكيل الحكومة
تب ابراهيم بيرم في" النهار": عقد خصوم حزب الله رهانات كبرى على إقصائه تماماً عن التركيبة الحكومية، كانعكاس طبيعي للمعادلات المتحولة التي تجلت واضحة بعد سريان وقف النار.
الجهات المعنية في الثنائي الشيعي ترى أن القيمة المعنوية الوازنة لهذه المشاركة الشيعية بما فيها إشراك الحزب، ما كانت لتتحقق لو لم يجد المعنيون مباشرة بالتأليف، أن ثمة استحالة لاستيلاد أي حكومة طبيعية قادرة على الإقلاع وسط هذا البحر من المشكلات، تخلو من الثنائي الشيعي، لأن ذلك يعني إطالة أمد التأليف على غرار تجارب سابقة ما يشكل وصفة لإلحاق الأذى بصورة العهد الرئاسي الجديد.
سبب آخر ترى تلك الجهات أنه أدى إلى ضم الثنائي إلى الحكومة الجديدة وهو تماسك الثنائي وإصرار زعيمه الرئيس نبيه بري على الوقوف مع الحزب وعدم التخلي عنه في وضعه الصعب.
وثمة من يضيف عنصراً ثالثاً هو أن الرئيس نواف سلام يأتي إلى تجربته السياسية الجديدة مستندا إلى خلاصة معرفية فحواها أن المطلوب الآن استيعاب الشيعة المضرجين والمنكوبين، وليس الدخول في مواجهات معهم.
وترى تلك الجهات أن خريطة الطريق المخفية المتفق عليها بين جهات داخلية وخارجية للتعامل مع العقدة الشيعية، تعتمد أسلوب الاستيعاب أولاً تمهيداً لتطويعهم وصولاً إلى تدجينهم لاحقاً. وتستند الخريطة تلك إلى عنصرين
الأول إضعاف قوتهم العسكرية إلى أقصى الحدود.
إقناع تدريجي للبيئة الحاضنة بأنه لم يعد لما بقي من تلك الترسانة التي كانت تقدم على أنها قوة ردع، من فائدة ترجى بل إنها استحالت بعد التجربة إلى عبء ثقيل، أي إن المطلوب هو إخراج الشيعة من حال العسكرة التي أدخلها الحزب فيها قبل عقود ثلاثة إلى حال اندماجية.
واستتباعاً تعتمد تلك الخريطة خطة من بندين، الأول إنهاء تام لكل وجود عسكري للحزب في جنوبي الليطاني. وثمة معلومات تؤكد أن هذا المقصد تحقق أخيراً فقد سلم الحزب الجيش نحو 500 نقطة عسكرية فوق الأرض وتحتها بما فيها النفق المسمى عماد 4 وهو الذي أظهره الحزب على شاشات التلفزة وكان يعد استثنائياً في مجاله فيما نجح الحزب في نقل قسم من عتاده المهم إلى شمالي الليطاني، وهو ما دفعه إلى إبلاغ من يعنيهم الأمر أخيراً أن تلك البقعة صارت بعهدة الجيش تماماً.
أما البند الثاني فيعتمد على حصر ما بقي من ترسانة الحزب العسكرية في منطقة بين نهري الليطاني والعاصي. وهكذا يتضح أن الأساس في تلك الخريطة هو مبدئيا تقليم أظافر الحزب.
ومن البديهي أن الحزب يعي ذلك تماماً، ويعرف أيضاً أنه أعطي فرصة التمثل في حكومة تخلو من أي حليف (غير أمل) ليكون أمام أمرين لا ثالث لهما: إما البصم على كل ما يصدر عن هذه الحكومة بما فيها تلك التي لا تناسبه، أو إحراجه لإخراجه خصوصاً أن صدى تصريح الموفدة الأميركية من قصر بعبدا لم يزل يتردد.
وحيال ذلك فإن الحزب يعي أن لا فرصة أمامه لكي يخبئ رأسه من العاصفة، بل إن المواجهة الدائمة قد كتبت عليه، لذلك قرر أن ليس أمامه إلا المواجهة، وإثبات الذات والحضور، والمحطة الأبرز هي يوم تشييع الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله في 23 الشهر الجاري وهو يعد العدة لذلك.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني