"الميزان لحقوق الإنسان" يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعزيز التحرك الدولي، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المركز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد حاليًا دورته العادية الخامسة والخمسين.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، استخدام جميع الوسائل والصلاحيات المتاحة لديه لضمان إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وفقًا لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكجزء من مشاركته الدورية مع مجلس حقوق الإنسان، قدم مركز الميزان مداخلةً شفهية في إطار "البند 2" خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي، فولكر تورك، الذي قدم التقرير السنوي لمكتبه حول "وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وواجب ضمان المساءلة والعدالة".
وكان قد أعرب مركز الميزان، عن قلقه البالغ بشأن إغفال المفوض السامي لحقوق الإنسان ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية" في تقريره، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو موقف أيده ودعمه عدة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة أيضًا.
أكد مركز الميزان على تجاهل التقرير للسياق الهام الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرضي الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
نص البيان بالكامل
في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تستمر إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل متواصل. خلال ما يقارب الخمسة أشهر، قتلت إسرائيل أكثر من 30،000 فلسطينيًا ودمرت معظم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وأجبرت حوالي 85% من سكان قطاع غزة على النزوح بشكل قسري. كما يواجه ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في رفح تهديد بهجوم بري إسرائيلي وشيك من المتوقع أن يُسفر عن قتل آلاف آخرين من الفلسطينيين.
في هذا السياق، يجد مركز الميزان التقرير السنوي الصادر عن مكتبك مثيرًا للقلق بسبب غياب ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية"، خاصةً في ظل تأكيد محكمة العدل الدولية وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحذيرات مماثلة صدرت عن خبراء مستقلين في الأمم المتحدة.
على الرغم من أننا على علم بالفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، إلا أن غياب الإشارة إلى الإجراءات المتاحة لدى محكمة العدل الدولية يدعو للقلق، ويؤكد انعدام الوعي بالسبل المحدودة المتاحة للفلسطينيين للمطالبة بالمساءلة، خاصةً في ظل سياسة الإفلات الكامل من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
يتجاهل التقرير أيضًا تناول مسألة جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويتغاضى عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعليه، ندعوكم للقيام بواجباتكم على الفور واستخدام جميع الصلاحيات المتاحة لديكم لضمان أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. كما نطالبك، السيد المفوض السامي، بإصدار بيان فوري يحذر المجتمع الدولي من الخطر الوشيك لحدوث جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الميزان لحقوق الإنسان فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الفلسطينيين جریمة الإبادة الجماعیة فی الفلسطینیین فی الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوض السامی مرکز المیزان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس منظمة إرادة يناقش مع مسؤول ملف اليمن والشرق الأوسط لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان عددا من الملفات الإنسانية
ناقش رئيس منظمة إرادة لمكافحة التعذيب والاختفاء القسري في اجتماع مع ندين سحوري المسؤول عن اليمن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان عدة ملفات سلمتها منظمة إرادة للمفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن المخفيين قسراً وكذلك الذين اختطفوا.
وتطرق الاجتماع إلى حملة اعتقال الحوثيين للعاملين في السفارات الأجنبية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين،.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الحوثيين المتخصصة، التي ألغيت بقرار جمهوري من حكومة اليمن الشرعية، بإصدار قرار تعسفي على العديد من المختطفين دون إجراءات عادلة.
وأشار عميد المختطفين والأسرى اليمنيين إلى أن الهدف الرئيسي للحوثيين من عمليات الاختطاف والاعتقالات هو الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل إدراج ملف الرواتب في جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة الشرعية.
وفي اللقاء دعا رئيس منظمة إرادة دعوة المجتمع العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً وبدون شروط.
وفي وقت سابق التقى رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب الشيخ جمال المعمري بممثل البعثة الألمانية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وتناول اللقاء ما تقوم به مليشيات الحوثي من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وما يتعرض له المختطفون في معتقلات الحوثي من تعذيب وحشي أدى الى إصابة بعض المختطفين والمخفيين قسرا للإعاقة الجزئية أو الشلل التام , والوضع المأساوي الذي يعاني منه المختطفين بداخل المعتقلات وما يعانيه المخفيين قسرياً على وجه الخصوص من وضع نفسي سيء بسبب تقييد الحوثيين لحقهم في الحرية ومصادرة حقوقهم كمعتقلين ورفض الحوثيين السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومنع الزيارة عنهم وعدم الافراج عنهم رغم ان البعض قد مضى على اختطافه عشر سنوات منذ نكبة اليمن في الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ .
كما تطرق رئيس المركز لاستمرار المليشيات الحوثية في تعطيل اتفاق استوكهولم وعدم تنفيذ بنوده ومنها اتفاق الاسرى والمختطفين ورفض المليشيات الحوثية مبدأ تبادل الكل
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية