"الميزان لحقوق الإنسان" يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعزيز التحرك الدولي، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المركز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد حاليًا دورته العادية الخامسة والخمسين.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، استخدام جميع الوسائل والصلاحيات المتاحة لديه لضمان إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وفقًا لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكجزء من مشاركته الدورية مع مجلس حقوق الإنسان، قدم مركز الميزان مداخلةً شفهية في إطار "البند 2" خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي، فولكر تورك، الذي قدم التقرير السنوي لمكتبه حول "وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وواجب ضمان المساءلة والعدالة".
وكان قد أعرب مركز الميزان، عن قلقه البالغ بشأن إغفال المفوض السامي لحقوق الإنسان ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية" في تقريره، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو موقف أيده ودعمه عدة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة أيضًا.
أكد مركز الميزان على تجاهل التقرير للسياق الهام الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرضي الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
نص البيان بالكامل
في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تستمر إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل متواصل. خلال ما يقارب الخمسة أشهر، قتلت إسرائيل أكثر من 30،000 فلسطينيًا ودمرت معظم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وأجبرت حوالي 85% من سكان قطاع غزة على النزوح بشكل قسري. كما يواجه ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في رفح تهديد بهجوم بري إسرائيلي وشيك من المتوقع أن يُسفر عن قتل آلاف آخرين من الفلسطينيين.
في هذا السياق، يجد مركز الميزان التقرير السنوي الصادر عن مكتبك مثيرًا للقلق بسبب غياب ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية"، خاصةً في ظل تأكيد محكمة العدل الدولية وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحذيرات مماثلة صدرت عن خبراء مستقلين في الأمم المتحدة.
على الرغم من أننا على علم بالفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، إلا أن غياب الإشارة إلى الإجراءات المتاحة لدى محكمة العدل الدولية يدعو للقلق، ويؤكد انعدام الوعي بالسبل المحدودة المتاحة للفلسطينيين للمطالبة بالمساءلة، خاصةً في ظل سياسة الإفلات الكامل من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
يتجاهل التقرير أيضًا تناول مسألة جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويتغاضى عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعليه، ندعوكم للقيام بواجباتكم على الفور واستخدام جميع الصلاحيات المتاحة لديكم لضمان أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. كما نطالبك، السيد المفوض السامي، بإصدار بيان فوري يحذر المجتمع الدولي من الخطر الوشيك لحدوث جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الميزان لحقوق الإنسان فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الفلسطينيين جریمة الإبادة الجماعیة فی الفلسطینیین فی الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوض السامی مرکز المیزان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
تؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق «أصحاب الهمم».
وشارك وفد الهيئة، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان».
كما عقد الوفد المشارك، الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان. وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.
(وام)