اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير، بغداد IQ أعلنت وزارة العدل، السبت، ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية متهمين بالتلاعب .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
أعلنت وزارة العدل، السبت، ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية متهمين بالتلاعب والتزوير.
وقالت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "بعد تزويد مكتب وزير العدل هيئة النزاهة بمعلومات عن وجود خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير العقارية من قبل بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة، تم تشكيل فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد, للتحري والتقصي عن المعلومات وتم تنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية".
وتابعت أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين".
وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين, وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سجن وتغريم مسؤولين بالمصرف الزراعي في «قصر بن غشير»
أكد مكتب النائب العام أن “النيابة العامة قررت الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي- قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة”.
وبحسب بيان المكتب: “قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع؛ ومسؤول الائتمان؛ فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرمته عشرين ألف دينار؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وغرمته سبعمائة ألف دينار؛ وحرمتهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها”.
كما “قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه؛ فلم يلق قبولاً لدى النيابة العامة تقديرُ الغرامة المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليهما الأول والثاني؛ والقضاء ببراءة عضو المكتب القانوني؛ ولذلك قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم”، وفق الببان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل