اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير، بغداد IQ أعلنت وزارة العدل، السبت، ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية متهمين بالتلاعب .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتقال مسؤولين وموظفين في دائرة تسجيل عقارات الأعظمية بتهمة التزوير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
أعلنت وزارة العدل، السبت، ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية متهمين بالتلاعب والتزوير.
وقالت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "بعد تزويد مكتب وزير العدل هيئة النزاهة بمعلومات عن وجود خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير العقارية من قبل بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة، تم تشكيل فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد, للتحري والتقصي عن المعلومات وتم تنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية".
وتابعت أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين".
وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين, وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ملف كازينو السعدي.. محكمة النقض ترفض الطعون والسجن ينتظر مسؤولين كبار
زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية ،ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و ذكر الغلوسي ، أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وبهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا بحسب الغلوسي.