العدل تتعاون مع النزاهة وتضبط عدداً من المسؤولين والموظفين المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العدل تتعاون مع النزاهة وتضبط عدداً من المسؤولين والموظفين المخالفين، بغداد اليوم بيان تنفيذا للمنهاج الحكومي وفي إطار جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات في دوائرها .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العدل تتعاون مع النزاهة وتضبط عدداً من المسؤولين والموظفين المخالفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم -
بيان
------
تنفيذا للمنهاج الحكومي وفي إطار جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات في دوائرها العدلية, وفي خطوات تمثل التعاون بين السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة مع هيئة النزاهة.
تعلن وزارة العدل وبالتعاون مع هيئة النزاهة, تمكنت الهيئة من ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية وذلك جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها هذا اليوم السبت، ان بعد تزويد مكتب السيد وزير العدل هيئة النزاهة بمعلومات عن وجود خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير العقارية من قبل بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة, تم تشكيل فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد, للتحري والتقصي عن المعلومات وتم تنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية .
وأوضحت الوزارة, إلى أن الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية.
وأضافت, إن التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين.
ونوهت, بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين, وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
اعلام وزارة العدل
٢٢/تموز / ٢٠٢٣
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المسؤولین والموظفین وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.السجون في أمريكاوتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، احتجز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا، بعد موعد إطلاق سراحهم.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.