[ لماذا لا يغير المسؤول المحلي الفاسد ….. ؟؟؟ ]
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
إن عدم التغيير في المناصب الحكومية المحلية ، والمسؤولية التكليفية المؤازرة والمساندة الأمينة على حفظ السر في الفساد والإنحراف والبلطجة والسلب واللصوصية والسرقة والنهب { سواء إنتخبت حكومة جديدة ، أو بقي سريان تكليف الحكومة السابقة بسبب بقاء وإستمرار مدة تكليفها } …..؛ وإنما {{ تداورهم وتدويرهم فيما بينهم أنفسهم }} ، هو من أجل كتمان وحفظ السر ، لما يكون هناك فساد يعلمونه هؤلاء المسؤولين المحليين ، وأن معرفتهم وعلمهم ، وربما ممارستهم شركاء مع من هو {{ هبلهم }} في المكيافيلية الشخصية ، والبراجماتية الذاتية….
لذلك لا تغيير ، ولا تبديل ….. ؛ وإنما هو التمحور ، بقاء عليهم ، لجريان قاعدة الإستصحاب ( البقاء على ما هو كان ، وسابق ) ، كما في علم الأصول ….
فلا تدوخ رأسك ، ولا تتعب نفسك …. لأن كل شيء ومسؤول منجذب الى مثله وشريكه وأمين سره ، سراء وضراء ….
كول لا ….
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تكليف سكرتير عام محافظة سوهاج برئاسة لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة.
في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة.
واسترداد حقوقها باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.