تفعيل "التوقيت الصيفي 2024" ترشيد الطاقة وتحقيق توفير اقتصادي بقيمة 25 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ينشغل المواطنون المصريون بتحديد موعد التحول من التوقيت الشتوي إلى الصيفي لعام 2024، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
بايدن: نأمل بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة بحلول رمضان لكننا لم نقترب من ذلك لغاية الآن قمر الدين بـ30 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قنايأتي هذا في إطار سعي الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء.
حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا يحدد موعد هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه منذ العام الماضي بعد فترة توقف، بهدف استغلال ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالتحول للتوقيت الصيفي، يتسائل المواطنون حول الخطوات والوقت المتوقع لتنفيذ هذا التغيير.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستتبنى التوقيت الصيفي بتقديم الساعة بفارق 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم 29 أبريل 2024، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا.
يعكس ذلك استعداد الدولة لتعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وفي إعلان يأتي كجزء من استراتيجية لترشيد استهلاك الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية، قررت الحكومة المصرية إعادة تفعيل التوقيت الصيفي، متوقعة توفير ما يقارب 25 مليون دولار.
تفعيل "التوقيت الصيفي 2024"من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي باعتباره الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من 00:01 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، بهدف زيادة الوعي حول أهمية الطاقة وتشجيع سياسات الاقتصاد في استهلاكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الصيفي الصيفي موعد عودة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تغيير التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو
تونس – صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
ويهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
المصدر: RT