تفعيل "التوقيت الصيفي 2024" ترشيد الطاقة وتحقيق توفير اقتصادي بقيمة 25 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ينشغل المواطنون المصريون بتحديد موعد التحول من التوقيت الشتوي إلى الصيفي لعام 2024، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
بايدن: نأمل بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة بحلول رمضان لكننا لم نقترب من ذلك لغاية الآن قمر الدين بـ30 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قنايأتي هذا في إطار سعي الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء.
حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا يحدد موعد هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه منذ العام الماضي بعد فترة توقف، بهدف استغلال ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالتحول للتوقيت الصيفي، يتسائل المواطنون حول الخطوات والوقت المتوقع لتنفيذ هذا التغيير.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستتبنى التوقيت الصيفي بتقديم الساعة بفارق 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم 29 أبريل 2024، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا.
يعكس ذلك استعداد الدولة لتعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وفي إعلان يأتي كجزء من استراتيجية لترشيد استهلاك الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية، قررت الحكومة المصرية إعادة تفعيل التوقيت الصيفي، متوقعة توفير ما يقارب 25 مليون دولار.
تفعيل "التوقيت الصيفي 2024"من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي باعتباره الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من 00:01 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، بهدف زيادة الوعي حول أهمية الطاقة وتشجيع سياسات الاقتصاد في استهلاكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الصيفي الصيفي موعد عودة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تغيير التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة