تفعيل "التوقيت الصيفي 2024" ترشيد الطاقة وتحقيق توفير اقتصادي بقيمة 25 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ينشغل المواطنون المصريون بتحديد موعد التحول من التوقيت الشتوي إلى الصيفي لعام 2024، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
بايدن: نأمل بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة بحلول رمضان لكننا لم نقترب من ذلك لغاية الآن قمر الدين بـ30 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قنايأتي هذا في إطار سعي الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء.
حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا يحدد موعد هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه منذ العام الماضي بعد فترة توقف، بهدف استغلال ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالتحول للتوقيت الصيفي، يتسائل المواطنون حول الخطوات والوقت المتوقع لتنفيذ هذا التغيير.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أن مصر ستتبنى التوقيت الصيفي بتقديم الساعة بفارق 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم 29 أبريل 2024، حيث سيتم تعديل الساعة من الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا.
يعكس ذلك استعداد الدولة لتعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وفي إعلان يأتي كجزء من استراتيجية لترشيد استهلاك الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية، قررت الحكومة المصرية إعادة تفعيل التوقيت الصيفي، متوقعة توفير ما يقارب 25 مليون دولار.
تفعيل "التوقيت الصيفي 2024"من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي باعتباره الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من 00:01 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، بهدف زيادة الوعي حول أهمية الطاقة وتشجيع سياسات الاقتصاد في استهلاكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الصيفي الصيفي موعد عودة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تغيير التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين