الرئيس الأرجنتيني مايلي يتعهد بدفع الإصلاحات الاقتصادية مع البرلمان أو بدونه
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وعد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بمواصلة الدفع بأجندته الخاصة بالتحرير الاقتصادي بدعم أو بدون دعم من البرلمان، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وفي خطاب له على غرار خطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة قال مايلي أمام المشرعين إنه "سيواصل المضي قدمًا" في حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى إخراج البلاد من عقود من الخلل الوظيفي والتدهور.
وقال مايلي: “سنغير بلادنا إلى الأبد … بدعم أو بدون دعم السياسيين، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية”.
وصرح مايلي بالتحدي أمام البرلمان بعد أن رفض المشرعون الشهر الماضي مشروع قانون الإصلاح الشامل الذي قدمه على الرغم من المفاوضات الصعبة مع المعارضة التي خفضت عدد التغييرات المقترحة بمقدار النصف تقريبًا.
وفي تصريحات أكثر تصالحية مع مسئولي محللين من رؤساء الولايات، دعا مايلي إلى "ميثاق اجتماعي" من 10 نقاط من شأنه إصلاح إطار توزيع أموال الضرائب بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات.
بدأ ميلي، الذي انتخب في انتخابات الإعادة في نوفمبر، فترة ولايته بتخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50%، وخفض إعانات الدعم الحكومية للوقود والنقل، وخفض عدد الوزارات إلى النصف، وإلغاء مئات من الأمور التنظيمية.
وقد نسبت إليه و حكومته الفضل في ظهور علامات أولية للانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك تحقيق أول فائض شهري في ميزانية البلاد منذ 12 عامًا وتزايد احتياطيات العملات الأجنبية.
وتتعثر الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بين أزمات اقتصادية منذ عقود، وتعاني من ديون وانتشار للفقر والتضخم بمعدل ثلاثي الأرقام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطيات أرجنتيني الأرجنتيني الحكومة الفيدرالية الرئيس الارجنتيني
إقرأ أيضاً:
القضاء الكوري الجنوبي يمدد توقيف الرئيس يون سيوك يول.. ومحتجون يقتحمون المحكمة
في تطور مثير للأحداث، قرر القضاء الكوري الجنوبي اليوم تمديد توقيف رئيس البلاد يون سيوك يول، ما أثار موجة من الغضب الشعبي واحتجاجات واسعة في العاصمة سيول.
وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المحتجين اقتحمت مقر المحكمة العليا بعد صدور القرار، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الخطوة التي وصفوها بـ"السياسية".
وكان الرئيس يون يواجه اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة وفساد مزعوم، وهي القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد وقسمت الرأي العام بين مؤيد ومعارض. ومع إعلان قرار التمديد، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام المحكمة مرددين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه واحترام الديمقراطية.
ورغم محاولات قوات الأمن لتأمين المحكمة واحتواء الاحتجاجات، تمكن بعض المتظاهرين من دخول المبنى قبل أن يتم إخراجهم بالقوة. وقد أفادت تقارير إعلامية عن وقوع إصابات طفيفة خلال الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
من جانبها، أكدت المحكمة أن قرار التمديد جاء بناءً على ضرورة استكمال التحقيقات وضمان سير العدالة، مشددة على أنها تتعامل مع القضية وفقًا للقانون دون أي ضغوط سياسية.
تشهد كوريا الجنوبية حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث يعتبر هذا الحدث نقطة تحول في المشهد السياسي للبلاد، في ظل دعوات متزايدة للحوار الوطني لتجنب تفاقم الأزمة.