جهات نيابية تكشف اسباب عرقلة تشريع القوانين المهمة في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب المستقل، أمير المعموري، اليوم السبت (2 آذار 2024)، عن السبب الرئيس الذي يمنع تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب.
وقال المعموري لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك قوانين مهمة معطلة منذ فترة طويلة إضافة الى بعض القوانين المؤجلة منذ دورات برلمانية سابقة بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليها".
وأضاف أن "خلافات الكتل السياسية المتنفذة داخل البرلمان هي من تعرقل تشريع الكثير من القوانين"، مبينا ان "هناك قوانين سحبتها الحكومة ولم تعيد إرسالها حتى الآن لغرض تشريعها رغم كل المخاطبات الرسمية للإسراع بإرسالها".
وكانت مصادر نيابية، قد كشفت ان مجلس الوزراء سحب مجموعة قوانين مهمة جداً خلال الجلسة رقم 302 في 15/11 /2022"، مشيرة إلى أن "القوانين التي سحبتها الحكومة الحالية تقارب 450 قانوناً لغرض تعديلها، لكن الحكومة لم تقم بإعادتها إلى المجلس".
وتشير الى ان "من القوانين المهمة التي تم سحبها، قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدني الاتحادي".
ولفتت المصادر الى أن "هناك مشاريع أخرى تم سحبها من قبل رئاسة الجمهورية، من بينها مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات