جهات نيابية تكشف اسباب عرقلة تشريع القوانين المهمة في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب المستقل، أمير المعموري، اليوم السبت (2 آذار 2024)، عن السبب الرئيس الذي يمنع تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب.
وقال المعموري لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك قوانين مهمة معطلة منذ فترة طويلة إضافة الى بعض القوانين المؤجلة منذ دورات برلمانية سابقة بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليها".
وأضاف أن "خلافات الكتل السياسية المتنفذة داخل البرلمان هي من تعرقل تشريع الكثير من القوانين"، مبينا ان "هناك قوانين سحبتها الحكومة ولم تعيد إرسالها حتى الآن لغرض تشريعها رغم كل المخاطبات الرسمية للإسراع بإرسالها".
وكانت مصادر نيابية، قد كشفت ان مجلس الوزراء سحب مجموعة قوانين مهمة جداً خلال الجلسة رقم 302 في 15/11 /2022"، مشيرة إلى أن "القوانين التي سحبتها الحكومة الحالية تقارب 450 قانوناً لغرض تعديلها، لكن الحكومة لم تقم بإعادتها إلى المجلس".
وتشير الى ان "من القوانين المهمة التي تم سحبها، قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدني الاتحادي".
ولفتت المصادر الى أن "هناك مشاريع أخرى تم سحبها من قبل رئاسة الجمهورية، من بينها مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئاسة
شرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، طبيعة رأس مال المخاطر و الذي يقوم عليه مفهوم ريادة الأعمال.
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " طبيعة رأس مال المخاطر قد يحقق أرباح طائلة و قد لا يحقق و ينتهي لخسائر ، موضحا أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستثمر يقبل على السوق حال تأكده من وجود بيئة استثمارية مناسبة بعيدة عن العراقيل و التعقيدات ، موضحا أن الهيئة تحرص على حماية المستثمرين .
و وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس التقرير و التوصيات و رد الحكومة لرئاسة الجمهورية النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه