موعد صدور العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 والقضايا المستثناة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يثير موعد صدور العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 تساؤلات واسعة من قبل العديد من المواطنين، ويترقب الجميع بكل اهتمام وشغف قرار العفو الملكي الذي يصدر بأمر من "خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز.
دعاء النبي في رمضان.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني موعد صدور العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445 وطريقة التسجيل فيه ويعتاد إعلان هذا القرار بمناسبات وطنية معينة، يُعد هذا القرار بشرى للعديد من السجناء الذين يأملون في الإفراج عنهم، ومع اقتراب الإعلان عنه، يتزايد الفضول لمعرفة التوقيت الهجري لصدوره، بالإضافة إلى التعرف على القضايا التي قد يستثنيها هذا العفو.
تنفيذ قرار العفو الملكي يتطلب إعلانه رسميًا أولًا بأمر من "خادم الحرمين الشريفين"، وبعد الإعلان عن القرار، تقوم المديريات العامة للسجون بنشر أسماء السجناء المشمولين بالعفو وإكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم في وقت قصير جدًا من صدور القرار.
ومن المتوقع أن يتم إصدار هذا القرار في الأيام العشرة الأخيرة قبل بداية شهر رمضان المبارك.
ومع ذلك، هناك فئات من السجناء لا يشملهم العفو لارتباط قضاياهم بأمور تؤثر سلبًا على المجتمع. تشمل هذه القضايا القضايا التي تهدد أمن المملكة، والتحريض، والاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على أشخاص يتمتعون بحصانة، وممارسة السحر والشعوذة، القتل، وخداع الناس.
كما لا يشمل العفو أيضًا الأفراد المشتركين في تجارة الأعضاء البشرية وتعذيب الأطفال، والأشخاص المسجلين بتهم تزوير الأموال وتداولها، والسجناء المتهمون بالتعامل مع المتفجرات والأسلحة أو حيازة الأسلحة دون ترخيص، والأشخاص المخالفين لأحكام منح وإعطاء الجنسية.
هذه الفئات من السجناء لا تندرج تحت قائمة العفو الملكي بسبب طبيعة القضايا المرتبطة بهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو العفو المالكي العفو الملكي السعودي الجديد العفو الملكي السعودي 1445 العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مئات السجناء بتوجيهات رئاسية
أعلنت النيابة العامة بالعاصمة عدن الإفراج عن 482 سجينًا استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ضمن إجراءات تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وتوزع المفرج عنهم كالتالي: 152 سجينًا أكملوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و137 سجينًا أنهوا محكوميتهم، إضافة إلى 23 سجينًا في قضايا حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، و160 سجينًا أفرج عنهم بالضمان، بينما أطلق سراح 10 سجناء لعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأكدت النيابة استثناء المدانين بجرائم ذات خطورة اجتماعية من قرارات الإفراج.