وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي، في حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.
ويركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة الشاملة، وشارك في الحوار جيم سكيا من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومي كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
عرض قصص سكان 11 قبيلةوأشارت وزيرة البيئة، إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لعدد 11 قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.
ولفتت إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الإنذار المبكر للاستفادة من المعلومات العلمية وحماية الاستثمار، مشيرة إلى مبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في ارتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.
استراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعةوشددت «فؤاد» على ان صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية يستلزم دعم كبير من القيادة السياسية للدول والتزام سياسي بها، مسترشدة بالنموذج المصري في اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، وإشراك الشباب وإصدار معايير الاستدامة البيئية، واطلاق المبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في اعتباره البيئة والمناخ.
يأتي هذا ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تنعقد تحت شعار «إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث»، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
ويعد هذا الحوار مكملاً لحوارين القيادة الآخرين، بشأن الإدارة البيئية في تحقيق التآزر والتماسك للجهود المتعددة الأطراف، والاخر بشأن التمويل واطلاق العنان لإمكانات الاستثمار نحو العمل الفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة الرقمنة جمعية الأمم المتحدة للبيئة لمواجهة التحدیات البیئیة صیاغة السیاسات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعم جهود COP29 في مواجهة تغير المناخ
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وعرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف المهيري أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، وقالت، إنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات ، لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي.
وأكدت السويدي أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.