مع ترقب قرار أوبك.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية ويرتفع 2 %
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط 2 % في تعاملات الجمعة وسجلت مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار "أوبك +" بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 1.64 دولار، أي 2 % لتبلغ عند التسوية 83.
وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل/ نيسان التي انتهى أجلها في 29 فبراير/ شباط 83.62 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل/ نيسان 1.71 دولار، أو 2.19 %، إلى 79.97 دولارا.
وحقق خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 %، وزاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.5 %.
وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس "إن التوقعات بأن أوبك + ستستمر في تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى الربع الثاني من عام 2024 هي محور التركيز الرئيسي على السوق".
وقالت مصادر إن من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك + في الأسبوع الأول من مارس/ آذار، وأن تعلن الدول قراراتها بصورة فردية.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك: "الالتزام بتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام سيكون إشارة قوية وبالتالي يجب أن ينظر إليه على أنه شيء إيجابي بالنسبة للسعر".
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير/ كانون الثاني.
كما تلقت السوق دعما أمس الجمعة من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل/ نيسان مقارنة بمستويات مارس/ آذار.
وفي الوقت نفسه، قال تيم سنايدر الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس إن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار في تعاملات الجمعة.
من ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير/ شباط للشهر الخامس على التوالي.
وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير/ كانون الثاني جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية