الجماعات الترابية تحقق 160 مليار سنتيم من المداخيل الجبائية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.
وبخصوص الموارد المحولة، أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت، عند متم يناير 2024، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 ملايين درهم)، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 ملايين درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية