الجماعات الترابية تحقق 160 مليار سنتيم من المداخيل الجبائية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.
وبخصوص الموارد المحولة، أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت، عند متم يناير 2024، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 ملايين درهم)، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 ملايين درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدّل التضخّم في سلطنة عُمان لشهر يناير 2025
شهد معدل التضخم بسلطنة عُمان ارتفاعًا خلال شهر يناير 2025م بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.4 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.4 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات ومجموعة التبغ.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر يناير 2025 ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 6.2 بالمائة ومجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعة الخبز والحبوب، فيما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.3 بالمائة ومجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة اللحوم بنسبة 0.4 بالمائة ومجموعة المشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2 بالمائة.
وتنوعت معدلات التضخم بين المحافظات؛ فقد سجلت محافظة مسندم أعلى معدل تضخم بنسبة 1.7 بالمائة، بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة بأدنى معدل عند 0.2 بالمائة.
وبلغ معدّل التضخم في محافظات الداخلية 1.5 بالمائة، فيما سجلت جنوب الشرقية 1.4 بالمائة، والوسطى 1.3 بالمائة، والظاهرة 1.2 بالمائة، وظفار 1.1 بالمائة، ومسقط 1.1 بالمائة، والبريمي 1.0 بالمائة، وشمال الباطنة 0.8 بالمائة، مع معدل 0.3 بالمائة في شمال الشرقية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو