رامي خرمي.. من هواية القهوة وإعدادها منزليا إلى مشروع يدر 400 ألف ريال شهريا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
روى رامي خرمي، قصة نجاحه المالي من خلال مشروع لإعداد القهوة التي بدأت لديه كهواية منزلية.
وقال خرمي، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن بدايتي كانت بحب شرب القهوة في المنزل ثم اشتريت حماصة بمبلغ لم يتجاوز ألفي ريال.
وأردف، بدأت تدريب نفسي على التعامل مع الحماصة ثم بدأت انتاجا بسيطا، وأخذت أشارك زملائي في العمل الذين كانوا يصححون لي بعض أخطائي، ودعمتني زوجتي لأباشر مشروعي بحماصة صغيرة لمدة ستة أشهر وقررنا توسعة مشروعنا بعد ستة أشهر من الإقبال عليه.
وتابع، أتعامل مع أفضل أنواع القهوة في العالم مما يرفع نسبة المبيعات كما أن البن السعودي تطور بدعم من الدولة وأصبح له محاصيل مميزة تحصل على تقييم عال، وإنتاج ينافس العالم.
"رامي خرمي" سعودي عاشق للقهوة.. بدأ من محمصة منزلية قبل أن يفتتح محمصته التجارية التي تدر عليه نحو 400 ألف ريال شهريا
عبر:@3limohm pic.twitter.com/L72EK3vuLO
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
أوامر بضرورة ضمان استقرار التموين بالمواد واسعة الاستهلاك بأسعار منخفضة في رمضان
عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعا تنسيقيًا، اليوم الأربعاء، مع المديرين الجهويين للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حضره الإطارات المركزية للوزارة.
ويأتي هذا في إطار التحضيرات الجارية لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية عشية شهر رمضان المُعظّم.
وخلال هذا الاجتماع، شدّد الوزير على أهمية ضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالأسعار المخفضة التي أطلقها المتعاملون الاقتصاديون والتجار.
كما أكد زيتوني على ضرورة ضمان التوزيع العادل للحوم الحمراء المستوردة عبر كامل التراب الوطني. خاصة بعد تسجيل دخول 17 ألف طن من اللحوم الحمراء الموجهة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
و أعلن الوزير عن ضخ 8,000 طن من القهوة الخضراء موجهة لإنتاج القهوة المعبّأة والبيع على الحالة. خاصة مع صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تعويض القهوة الخضراء المستوردة، والذي سيستفيد بموجبه عدد كبير من صغار الحمّاصين.
كما أسدى الوزير خلال اللقاء جملة من التعليمات، أهمها:
تسهيل إجراءات التموين للمنتجات ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان. لا سيما المواد الغذائية الأساسية.
متابعة تنفيذ آلية البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر الأسواق الجوارية.
تشديد الرقابة على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية.
تشديد الرقابة على سلسلة التوزيع لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين.
تكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المواد المعروضة في الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.