دعت الأمم المتحدة ودول عدّة الجمعة إلى هدنة في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مطالبة بإجراء تحقيق في ما يعرف بـ"مجزرة الطحين" التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة الخميس، ما أدّى إلى استشهاد أكثر من 110 أشخاص.

يخضع إدخال المساعدات إلى موافقة "إسرائيل" التي شددت الحصار على غزة بعيد بدء الحرب، ولا تصل الإغاثة إلا بكميات محدودة للغاية يأتي معظمها عبر معبر رفح مع مصر.



وقال جو بايدن "سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل دخول المزيد من الشاحنات وزيادة طرق الوصول إلى غزة... لا تصل مساعدات كافية إلى غزة".


وطالبت واشنطن حليفتها "إسرائيل" بتقديم "أجوبة" بعد المأساة و"بالتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق ووقف إنساني لإطلاق النار، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تحقيق مستقل فعال".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن فريقا من الأمم المتحدة زار الجمعة جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعاين "عددا كبيرا من الجروح نتيجة أعيرة نارية". وأضاف أن 200 جريح ما زالوا في هذا المستشفى من بين أكثر من 700 تم نقلهم إليه.

ودعت بريطانيا الجمعة إلى "تحقيق عاجل ومحاسبة" بعد المجزرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وشدد كاميرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن "إمدادات المساعدات غير الكافية"، ووصف الوضع الحالي بأنه "ببساطة غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية البريطاني "إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، ودعاها إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية.

ولفت إلى أن "هذه المأساة تؤكد أهمية ضمان هدنة إنسانية فورية".

كما طالبت فرنسا بفتح تحقيق مستقل.

وقال وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه عبر إذاعة "فرانس إنتر"، الجمعة: "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى"، مشددا على أن لا "كيل بمكيالين" في ردود فعل فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي: "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة". وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".


من جهتها كتبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك عبر حسابها على منصة "إكس": "أراد الناس الحصول عل إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولأسرهم ووجدوا أنفسهم قتلى. التقارير الواردة من غزة صدمتني. يجب على الجيش الإسرائيلي أن يشرح بشكل كامل كيف حدث الذعر الجماعي وإطلاق النار. أتقدم بتعازي لأسر الضحايا".

ولفتت إلى أنه "في غزة الناس أقرب إلى الموت من الحياة. هناك حاجة إلى وصول المزيد من المساعدات الإنسانية على الفور"، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار "حتى يتم إطلاق سراح الرهائن من أيدي حماس ولا يموت المزيد من الناس في غزة. ويتم توزيع المساعدة بأمان".

ووجهت مأساة الخميس ضربة لجهود الدول الوسيطة التي كانت تأمل في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 آذار/مارس.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مجزرة الاحتلال غزة الاحتلال مجزرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المزید من فی غزة على أن

إقرأ أيضاً:

دعوات الإفراج الرمضاني عن المعتقلين هل تجد استجابة؟

"يدخل علينا رمضان المبارك ولنا أحبة وراء القضبان حرمنا منهم سنوات عديدة، لا نعرف عنهم شيئا، لا يكلمهم أحد، ولا يسمعهم أحد، ولا يشعر بهم أحد، وفي بيوتهم مقاعد فارغة.. لن يستطيع أن يملأها أحد، أحبابنا الذين في السجون ليسوا أرقاما وإنما هم أرواحنا ونور أعيننا وبهجة حياتنا التي فقدناها بغيابهم".

تلك كلمات السيدة سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ووالدة أنس، المحبوسين منذ اثني عشر عاما، وهي واحدة من آلاف الأمهات المصريات اللاتي يفتقدن تغييب أبنائهن وأزواجهن خلف القضبان، ويحرمن من مشاركتهن طعام الإفطار والسحور في رمضان لما يزيد عن عشر سنوات متتاليات.

أنس البلتاجي نفسه نموذج لآلاف الشباب المصريين الذين قضوا قرابة نصف عمرهم في الاعتقال حتى الآن، فقد دخل السجن أواخر العام 2013 ولم يكن قد أكمل العشرين عاما، وها هو يكمل 32 عاما من عمره، هو في العام الثاني عشر، تنقّل بين عدة سجون، وعدة قضايا حكم القضاء ببراءته منها أو إخلاء سبيله، لكن السلطات المصرية مصرة على مواصلة الانتقام منه ومن أبيه، واستعاضت بالحبس الاحتياطي كعقوبة له حتى الآن بعد عجزها عن توفير أدلة إدانة تحاكمه بها.

لا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي
تتلذذ السلطات المصرية باعتقال عشرات الآلاف من معارضيها، وتعد ذلك انتصارا تفاخر به، ولا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي.

حولت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، رغم أنه إجراء احترازي مؤقت، ورغم أن القانون يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، إلا أن أعدادا ضخمة من المعتقلين قد تصل إلى نصفهم تجاوزوا هذه المدة القصوى، بل وأضعافها، ولم تفرج السلطات عنهم، وحين حوصرت السلطات المصرية بضغط دولي قبيل المراجعة الدورية للملف المصري في الأمم المتحدة سارعت إلى إحالة الآلاف إلى محاكم الإرهاب، في إجراء شكلي لتحسين صورتها أمام الأمم المتحدة. وهذا الإجراء الشكلي هو نقل قيد هؤلاء المحبوسين من خانة الحبس الاحتياطي، إلى كونهم تحت المحاكمة بالفعل، وهو إجراء لا يؤثر على وضع المعتقل الذي يظل سجينا في مكانه أو حتى ينقل إلى مكان آخر، مع استمرار العقوبات التكميلية مثل منعه من مقابلة أهله ومحاميه، أو منعه من التريض، أو الدراسة الجامعية كما حدث لأنس البلتاجي نفسه ومئات غيره.

وفقا للمنظمات الحقوقية العالمية، يقبع في السجون المصرية ستون ألف سياسي، من رجال ونساء، وحتى أطفال، وهذا يعني أن هناك 60 ألف أسرة مصرية متضررة بشكل مباشر، ناهيك عن مئات آلاف، أو حتى ملايين الأسر الأخرى التي ترتبط بهؤلاء المعتقلين بصلات قرابة أو صداقة أو زمالة، أو جيرة. هذا يعني أن حالة الكآبة التي تعيشها مصر والتي تحدث عنها عمرو موسى ليست من فراغ، فقصص هؤلاء المعتقلين، وما يعانونه في محابسهم، وما تعاينه أسرهم من خلفهم؛ معروفة للقاصي والداني، يتناقلها الأصدقاء والزملاء والجيران، وتنعكس سلبا على حالتهم المعنوية، الموجوعة أصلا بكثير من الأوجاع الأخرى.

تفاخر الوفد المصري أيضا خلال استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة مؤخرا بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وأنها كانت وسيطا للإفراج عن ألفي معتقل، ورغم الشكوك الكبيرة في هذا الرقم إلا أن المؤكد أن أضعاف هذا العدد التحقوا بالسجون خلال الفترة ذاتها، والأهم أنه منذ أن تأسست هذه اللجنة توقفت النيابات والمحاكم عن إصدار قرارات إخلاء سبيل تقريبا، وهذا يعني أن وجود هذه اللجنة أصبح أمرا سلبيا وليس إيجابيا.

تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام
ووفقا لتقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماما عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024، إذ نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم، مضيفة أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات حتى اختفت تماما منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات"، ونظرا لتوقف عمل اللجنة فعليا شاهدنا مؤخرا نداء مصورا لأحد أعضائها يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا قبيل دخول شهر رمضان، وهو الذي كان منوطا به مع بقية أعضاء لجنته أن يقدم للقيادة السياسية قائمة للعفو عنها بمناسبة دخول الشهر الفضيل.

تصاعدت مؤخرا دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقادت رابطة أسر المعتقلين هذه الدعوات، وانضم إليها بعض الإعلاميين المقربين من النظام، وبعض الجهات الأخرى، وساهم في زيادة زخمها أيضا إضراب الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، للشهر الخامس، وهو ما استدعى تدخلا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ حيث يحمل علاء وإخوته الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ببذل مساعيه للإفراج عن علاء. ومع هذه التحركات والنداءات والتي سبقتها جلسة المراجعة الدورية، وما تضمنته من مطالبات بتصفية مواقف المعتقلين السياسيين، فقد تصاعدت الآمال مجددا بخروج دفعة من المعتقلين سواء مع دخول الشهر الكريم أو بمناسبة عيد الفطر.

تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام.

x.com/kotbelaraby

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي يقول إنه قد يضطر إلى توقيع اتفاقية معادن مع الولايات المتحدة مقابل استمرار المساعدات
  • دراجات تريبورتور تحرج وزير النقل عبد الصمد قيوح أمام مبعوث الأمم المتحدة للسلامة الطرقية
  • دعوات الإفراج الرمضاني عن المعتقلين هل تجد استجابة؟
  • وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
  • وزير الدفاع اللبناني: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا
  • أوكرانيا تثمن دعم كرواتيا وتؤكد أهمية الأمن في تحقيق السلام
  • جوتيريش يطالب بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
  • «جوتيريش»: نطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
  • العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
  • د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: تصريحات ترامب غير ملزمة لمصر ودول العالم