سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا تحركهم وميقاتي يطالب بتحمل النواب مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مع انتهاء اسبوع المطالب الاجتماعية باقرار الحكومة الحوافز الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ومعاودة الادارات العامة تدريجيا، تتركز الانظار مجددا على الملفين الامني والديبلوماسي في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان والتدمير الممنهج الذي تعتمده في اكثر من بلدة ومنطقة جنوبية، بالتزامن مع استمرار عدوانها على قطاع عزة.
ومن المتوقع أن يشهد الاسبوع المقبل مزيدا من الحركة الديبلوماسية الخارجية نحو لبنان، في وقت يتواصل الجهد الداخلي لتحريك ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
ففي ملف الجنوب، أكدت مصادر مطلعة "ان جميع المعنيين المباشرين بالحرب والمعارك في جنوب لبنان، من شخصيات وقوى سياسية اساسية، يتجنبون توقع توقيت انتهاء التصعيد والذهاب الى هدنة او تسوية".
وبحسب المصادر فإن التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية ينطلق من أنها مستمرة في الاسابيع والاشهر المقبلة، كما ان "حزب الله" يعتبر ان احتمالات وقف اطلاق النار في غزة ولبنان ضعيفة جدا بالرغم من كل الاجواء السياسية والاعلامية".
وترى المصادر "ان الحزب يعمل ويحضر لمعركة طويلة قد تصبح اكثر اتساعا وقساوة في المرحلة المقبلة خصوصا اذا فشلت المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار في قطاع غزة".
في المقابل بدا لافتا في التوقيت والمضمون اللقاء الذي انعقد امس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفراء اللجنة الخماسية والذي اظهر توافقا بين اعضائها على نقطة مهمة وأساسية هي ضرورة إظهار وحدة حال المجتمع الدولي الذي يتمثل عبرهم في اعتبار الاخطار التي تتهدد لبنان بالانزلاق الى حرب واسعة تملي بأسرع وقت ملء الفراغ الرئاسي والشروع في إعادة تكوين السلطة لان ذلك، في حال تنفيذه بأسرع وقت، يشكل العامل الأكثر حماية وتحصينا للاستقرار في لبنان والممر الأسرع لمعالجة الوضع المتفجر على الحدود الجنوبية بالمفاوضات.
وقد أشاد رئيس الحكومة بجهود اعضاء اللجنة وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعيا للحوار وداعما للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الاساسية في تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان يقدر جهود دول الخماسية وحرصها على استقرار وأمنه، وتمنى ان يتحمل النواب مسؤولياتهم في انتخاب الرئيس.
حكوميا ايضا رأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة، وتم التوافق على جملة مقررات سيباشر تنفيذها ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقد اكد وزير المال يوسف خليل "أن الكلفة الإجمالية للمساعدات التي أُعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهرياً، لتصبح الكلفة الإجمالية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهرياً، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: عازمون على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، عزمه على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ودول العالم ومع اللبنانيين في الخارج، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس عون خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني علي حسن خليل: «إن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج، وكذلك مع كل دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه».
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً، مشيراً في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري، إلى أن النهوض بالدولة اللبنانية يتطلب اعتماد سياسة خارجية تسعى إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وبدأت أمس، الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة رئيسه نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية على مدى يومين.
وأعلن سلام، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وشدد على ضرورة معالجة المديونية العامة والتعثر المالي، لافتاً إلى أن الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: «سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت، وسنعمل على تشغيل مطار القليعات، وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين». وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
كما تعهد بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها، لافتاً إلى أن أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وأضاف: «نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص».
وقال سلام: «تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي». وأضاف: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ». وتابع: «سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، مؤكداً ضرورة الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف