حق قانوني.. مد فترة الاستفادة من زيادة المعاشات لمستحقيها حتى 30 يونيو
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بعد صرف زيادة المعاشات رسميًا إثر التعجيل بموعد استحقاقها، هناك فئات جديدة ستستفيد من تلك الزيادة، ضمن المستحقين للعلاوة السنوية الخاصة بأصحاب المعاشات، حيث لا يقتصر الأمر فقط على الذين يستحقون المعاش حتى بعد بداية تطبيقه في أول مارس، بل تمتد تلك الفئات المستفيدة، وفقًا لنص قانون المعاشات، الذي حدد من لهم الحق في الحصول على تلك العلاوة.
ولا يتعارض تبكير صرف زيادة المعاشات مع أحقية الفئات التي نصت عليها المادة 35 من قانون المعاشات، حيث أن الثابت وفقًا للقانون، أن استحقاق المعاش يكون لجميع المستحقين قبل نهاية العام المالي، وليس معنى تبكير موعد استحقاق زيادة المعاش، أن يحرم هؤلاء من الزيادة، فهو حق قانوني محفوظ للجميع.
فئات جديدة مستحقة لـ زيادة المعاشات 2024وتوضيحًا لما تقدم، فإن استحقاق المعاش يكون للمستحقين له حتى 30 يونيو من كل عام، وتصرف الزيادة في أول يوليو، أما وقد تم تبكير موعد صرف تلك الزيادة لتكون في أول مارس 2024، فإن ذلك لا يخل بأحقية من استحقوا المعاش حتى 30 يونيو في الحصول على زيادة المعاشات التي نص عليها القانون.
وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، وهذا يعني أن أي أحد سيحصل على معاش جديد من الآن وحتى 30 يونيو، له الحق في الاستفادة من زيادة المعاشات 2024 المقررة وفقًا للقوانين.
تطبيق زيادة المعاشات 15%بدأت الحكومة في تطبيق زيادة المعاشات 2024، والتي جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي والقانون الصادر عن مجلس النواب بنسبة 15% وهي أعلى نسبة يحددها القانون، الذي نص على أنه تزداد المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
وحددت المادة بعض القواعد الخاصة بـ زيادة المعاشات، حيث بينت أنه لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
وفي هذا السياق، صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1 من شهر مارش 2024 وحتى 30 من شهر يونيو، إذ ستستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
1890 جنيها حدا أقصى لـ زيادة المعاشاتبعد قرار زيادة المعاشات 15%، بلغ الحد الأقصى لـ زيادة المعاشات إلى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، سواء كان مستحق أصلي أو مستحق عن الغير مثل الأبناء أو الأرامل أو غيرهم ممن ينص القانون على منحهم الحق في الحصول المعاش.
وبلغت تكلفة زيادة المعاشات وفقًا لما كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 66 مليار جنيه، تتحملها الهيئة، وهذا إلى جانب تكلفة زيادة تبكير صرف الزيادة التي بلغت ما يقارب نحو 22 مليار جنيه.
تبكير صرف المعاشات 3 سنوات متتاليةوعلى مدار الثلاث سنوات السابقة، أصدرت الدولة المصرية قرارتها بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وموجات التضخم السائدة، والتي نجمت عن صراعات عالمية واضطرابات كان لها آثارها على الأوضاع الاقتصادية للبلدان خاصة النامية.
وتقرر تبكير موعد صرف زيادة المعاشات لأول مرة في عام 2022، لتصبح الزيادة بنسبة 13% بداية من شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 38 مليار جنيه، وقد صاحبها صرف منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه.
كما تقرر تبكير موعد صرف زيادة المعاشات في عام 2023، بنسبة 15%، حيث صرفت الزيادة أيضُا في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، وبلغت تكلفتها على الحكومة نحو 55 مليار جنيه، وذلك بخلاف المنحة الاستثنائية التي أعقبت الزيادة فيما بعد حيث تم صرفها في شهر أكتوبر 2023 وبلغت قيمتها 300 جنيه.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها تبكير صرف زيادة المعاشات للمستحقين لكن هذه المرة بدأت من شهر مارس 2024، وبلغت تكلفتها كما أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات نحو 66 مليار جنيه.
ويواصل أصحاب المعاشات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال المنافذ التي وفرتها وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك من أجل تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 تبكير المعاشات تبكير صرف المعاشات تبكير صرف زيادة المعاشات المعاشات اخبار المعاشات موعد زيادة المعاشات صرف زیادة المعاشات الهیئة القومیة تبکیر موعد صرف صرف المعاشات حتى 30 یونیو ملیار جنیه تبکیر صرف من شهر
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يُقدم اقتراحًا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم، ويجب أن يصان ذلك الحق بموجب القوانين الدولية، وهو نفس الشأن في لبنان وسوريا، لا سيما وأن حكومة الاحتلال انتهجت نفس النهج في قتل المدنيين الأبرياء في لبنان وسوريا.
وأوضح «بزشكيان» في كلمته خلال قمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رغم المقاومة التي حدثت وأوجه الدعم التي خرجت من العالم، والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار، والقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية، يجب أن تترجم إلى ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكي تلتزم بالقرارات الدولية القرارات الخاصة بالمحاكم الدولية.
وأكد الرئيس الإيراني، على أنه يجب أن تحاسب حكومة الاحتلال على ماحدث في البنية التحتية في سوريا و لبنان و غزة، ويجب إجبارها على المشاركة في إعادة الإعمار.
وشدد على أنه يجب أن تتخذ قرارات عاجلة وفورية، ويجب أن يكون هناك عقوبات مفروضة على الهجمات على البنية التحتية، إذ أن الاحتلال استهدف المستشفيات والمساجد ودور العبادة.
وعلى جانب أخر، أكد على أنه يجب أن يكون لسوريا حكومة مدنية تراعي حقوق المدنيين الأبرياء وتحترم الاختلاف الموجود في دمشق وفي البلاد السورية العرقية والدينية.
فيما قدم الرئيس الإيراني اقتراحًا وجاء كالتالي:
أن يكون هناك برنامج لدعم فلسطين يتم عمله من قبل مجموعة الثمانية من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفلسطين.
أن يكون هناك مجموعة اتصال لمجموعة الثمانية للتواصل مع عدد من المنظومات من أجل تمرير المساعدات الإنسانية ودعم الوضع الراهن في قطاع غزة.
أن تشارك مجموعة الثمانية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وغزة.
أن يكون هناك دعم للدول الأعضاء لما يحدث وأن يتم الاعتراف بإسرائيل كونها دولة تنتهك القوانين الدولية، وأنها لم تكترث لكافة القرارات الدولية وأبرزها القرار 1701، وأن يكون هناك دعم قانوني لفلسطين.
أن تكون هناك حملات قانونية بالتنسيق الوثيق مع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من أجل الاعتراف بإسرائيل دولة مجرمة ارتكبت مجازر بحق 70 ألف طفل بريء فلسطيني.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية